SEC التايلاندية تحظر المدفوعات بالعملات الرقمية

حظرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند (SEC) استخدام العملات الرقمية للمدفوعات، كما اقترحت اللجنة قاعدة جديدة تطالب بالكشف عن جودة الخدمة ومعلومات استخدام تكنولوجيا المعلومات من شركات التشفير.

وفقًا للإشعار الصادر عن اللجنة، تم توجيه معلومات لعدة شركات في المنطقة بعدم قبول مدفوعات التشفير اعتبارًا من أبريل 2022 بعد مناقشة آثارها مع بنك تايلاند (BOT).

وتابع الكريبتو العربي الدراسة المشتركة التي أجراها BOT و SEC والتي كان مفادها:

“قد تؤثر مدفوعات العملة الرقمية على استقرار النظام المالي والنظام الاقتصادي العام، بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والشركات”.

SEC: إنشاء عدة أنظمة لتسهيل معاملات التشفير.

ومن المخاطر التي أبرزتها لجنة الأوراق المالية والبورصات، تشمل فقدان القيمة الناجمة عن تقلب الأسعار والسرقة الإلكترونية وغسيل الأموال وتسرب البيانات الشخصية، فبمجرد التنفيذ، ستُمنع الشركات في تايلاند من الإعلان عن قبول مدفوعات العملات الرقمية وإنشاء أنظمة وأدوات ومحافظ لتسهيل معاملات التشفير.

وأضافت:

“ستخضع الشركات التي لا تمتثل لقوانين التشفير الجديدة لإجراءات قانونية بما في ذلك التعليق المؤقت أو إلغاء الخدمات”.

ويهدف اقتراح لجنة الأوراق المالية التايلاندية، إلى زيادة ضمان أمن المستثمرين من خلال قياس جودة الخدمات التي تقدمها شركات التشفير، حيث قالت اللجنة:

“نقوم بإعداد وتقديم تقارير جودة الخدمة واستغلال قدرة النظام، إلى مكتب الشركة السعودية للكهرباء على أساس شهري خلال اليوم الخامس من الشهر التالي”.

SEC: مشاكل المستثمرين من أهم أسباب حظر مدفوعات التشفير.

وكانت اللجنة شاركت بتقريرِ يلقي الضوء على العديد من الشكاوى التي تلقاها على مدار 12 شهرًا والتي تتعلق بفشل النظام والخدمات التي لا تُلبي الشروط المطلوبة والتسوق وغيرها، وبناءً على تلك البيانات، واجه المستثمرون التايلانديون أكبر المشكلات المتعلقة بالتسوق، والتي قد تكون أحد الأسباب الرئيسية لحظر مدفوعات التشفير.

ويُذكر أن الحكومة التايلاندية -في ديسمبر الماضي- أكدت العمل على إعداد إطار تنظيمي جديد من خلال تحديد “الخطوط الحمراء” لصناعة العملات الرقمية، وفي الأول من مارس وَرد أن وزارة المالية في تايلاند خففت من لوائح ضرائب التشفير كمحاولة لتعزيز استثمارات الأصول الرقمية.