اقترحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، متطلبات إضافية للإبلاغ عن معاملات التشفير وتحديد المستخدمين بهدف زيادة الشفافية للسلطات الضريبية العالمية.
وفتحت المنظمة -في وثيقة استشارة عامة صُدرت الثلاثاء- اقتراحًا يلزم مزودي خدمة التشفير تحديد المستخدمين بشكل أفضل والإبلاغ عن معاملات معينة، حيث قالت OECD:
“بموجب متطلبات الإبلاغ الحالية، ليس لدى السلطات الضريبية رؤية كافية حول المعاملات التي تتعامل مع أصول التشفير”.
ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يُشكل سوق العملات الرقمية “خطرًا كبيرًا” فيما يتعلق بالشفافية الضريبية، حيث أن المكاسب ستُفقد في آخر المطاف دون ضمانات إضافية.
وتابع الكريبتو العربي الاقتراح السائد، بأن يكون للأفراد والشركات الذين يتعاملون في خدمات التشفير، – بما في ذلك عمليات التبادل ومعاملات التجزئة وتحويل الرموز – 12 شهرًا من تاريخ سريان القواعد للامتثال لمتطلبات الإبلاغ.
كما طُلب من أفراد الجمهور التفكير في تحديد الأصول المشفرة التي سيتم تغطيتها بموجب الاقتراح، بما في ذلك رموز NFTs وكذلك بشأن قواعد الإبلاغ الضريبي، المتعلقة بجمع المعلومات من أولئك الذين يشاركون في معاملات التشفير لكل من المحافظ الباردة والساخنة.
وأوضح التقرير: “يمكن نقل الأصول المشفرة والاحتفاظ بها دون تدخل الوسطاء الماليين التقليديين وبدون أي مسؤول مركزي لديه رؤية كاملة للمعاملات المنفذة أو حيازات الأصول المشفرة”، لذلك يمكن استغلال الأصول المشفرة لتقويض مبادرات الشفافية الضريبية الدولية الحالية.
وأشارت التقارير أن الاقتراح متاح للتعليقات العامة حتى آخر أبريل، وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها تهدف إلى تقديم تقرير عن قواعد الإبلاغ المعدلة خلال قمة مجموعة العشرين في بالي.
ويطلب الموسم الضريبي من المقيمين في الولايات المتحدة تقديم عائداتهم بحلول 18 أبريل، حيث غالبًا ما يكون لدى سلطات الضرائب في البلدان متطلبات إبلاغ مختلفة لتبادل الأصول المشفرة، حيث ترسل العديد من البورصات المركزية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها الأوراق الخاصة بخدمة الإيرادات الداخلية تعكس معاملات العام السابق.
وغالبًا ما يبلغ دافعو الضرائب عن تبادل الرموز أو العملات الرقمية في صورة أرباح أو خسائر رأسمالية.
لن يتم استخدام بريدك الإلكتروني لأغراض أخرى غير تنبيهك في حال تم الرد على تعليقك.