FATF السلطات القضائية لا تُطبق قواعد غسيل الأموال في الكريبتو

صرحت مجموعة العمل المالي (FATF) – الثلاثاء – بأن ما يقرب من نصف الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم، لم تطلُب من مقدمي خدمات الكريبتو والتشفير تحديد عملائهم بشكل سليم.

وتعهدت المنظمة الدولية في باريس، بتكثيف مراقبة أعضائها مع وجود تقييمات تُركز على الأماكن التي يكون فيها مخاطر التمويل غير المشروع بنسبة أكبر.

وتابع الكريبتو العربي، ما ورد بالتقرير، والذي أوضح أن نحو 9% من الولايات القضائية لا تتوافق مع معايير التي تتطلب مزودي الأصول الافتراضية، لضمان عدم استخدام الأموال في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأوضح تقرير(FATF) أن حوالي 37% يمتثلون جزئيًا فقط، الأمر الذي يضع قطاع الكر مع الأعمال غير المالية المحفوفة بالمخاطر مثل القانون والمحاسبة والعقارات.

وفي عام 2018، تم تحديث القواعد الدولية لغسيل الأموال، وترك مساحة واسعة لمجال الأصول الافتراضية، التي يخشاها البعض من أن تُشكل ثغرة في القوانين المتعلقة بالعقوبات والقيود المالية الأخرى.

والجدير بالذكر أن هذه المعايير حاليًا، تُنفذ في ولايات قضائية مثل الاتحاد الأوروبي، والذي يسعى لتوسيع قواعد وقوانين مجموعة العمل المالي(FATF) بطرق جديدة، والتي يراها الكثير من النُقاد أنها يمكن أن تقلل من الخصوصية وتخنق فرص الابتكار.