EBA تسعى لرسم خريطة لأنشطة التشفير لاكتشاف المخاطر المالية الجديدة

صرحت الهيئة المصرفية الأوروبية بأن استخدام البنوك للعملات الرقمية ليس بالشكل الكبير بما يكفي لضمان أي حماية للحد من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي.

وأجابت هيئة الرقابة المالية، على ما وجهته لها المفوضية الأوروبية عما إذا كانت تنوي توسيع أدواتها التنظيمية الحالية لتشمل مجالات مثل (الأمن السيبراني، تغيير المناخ، والعملات الرقمية).

وجاء رد هيئة الرقابة بأن أسواق العملات الرقمية صغيرة ولوائحها التنظيمية غير ناضجة للغاية للمضي قدمًا في هذا الأمر.

وتابع الكريبتو العربي تأكيد الهيئة المصرفية على ضرورة مُراقبة قطاع أصول الكريبتو، وتحديد الآليات القديمة والجديدة، ونقاط الضعف والمخاطر التي يمكن أن تجعل الأصول الرقمية مصدرًا للمخاطر النظامية أو تهديدًا للاستقرار المالي”.

EBA تحذر المُستهلكين كسب الفوائد من العملات الرقمية.

فمع الاهتمام المُتزايد للمستهلكين وظهور العملات المستقرة، وانتشار قانون “MiCA”الذي من المقرر الانتهاء منه قريبًا، قالت “EBA” بأن ذلك سيُحدد أنشطة أصول الكريبتو مما قد يحقق المزيد من الإجراءات التنظيمية.

وكانت “EBA” قدمت مُقترحًا في مارس، يحذر المستهلكين من التفكير كثيرًا قبل كسب الفوائد من العملات الرقمية عن طريق التخزين أو ما يسمى Staking، حيث جاء ذلك في أعقاب تعليقات المسؤولين في بنك إنجلترا بأنه يفكر أيضًا في توسيع نطاق التدابير الكُلية لتغطية الأصول الافتراضية.

وفي منتصف مارس، صرحت السلطات السويدية إنه لم يتضح لها إذا كانت القواعد الحالية كافية لمعالجة مخاطر العملات الرقمية.

كما صرح البنك المركزي الإيطالي، إبقاء التركيز على السياسات التقليدية بالنسبة للبنوك الفردية، وذلك نظرًا للتعرض للعملات الرقمية ضئيل، كما استخدام أصول الكريبتو للمدفوعات يقتصر على مجموعات التسويق المتخصصة.