قائمة الدول التي تتعامل بالبيتكوين

قائمة الدول التي تتعامل بالبيتكوين
  1. قائمة الدول التي تعتبر البيتكوين قانوني
  2. قائمة الدول التي تعتبر البيتكوين غير قانوني
  3. هل الدول تسمح بالتعامل في البيتكوين؟

أصبحت عملة البيتكوين رمزًا لعالم العملات الرقمية إثر ظهورها في عام 2009، حيث كانت الأساس لعصرٍ جديد في عالم التشفير. 

في حين لا تزال السلطات الضريبية، ووكالات الإنفاذ، والجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تناقش أفضل الممارسات للتداول، فإن أحد التساؤلات ذات الصلة هو: هل البيتكوين قانوني أم غير قانوني؟ الجواب يعتمد على موقع ونشاط المستخدم.

ومن الجدير بالذكر أن البيتكوين لا يُصدَّر أو يقرر أو ينظم من أي مصرف مركزي، بل يتم إنشاؤه من خلال عملية معالجة محوسبة تعرف باسم التعدين (التنقيب المعلوماتي). 

نظام البيتكوين –وهو عبارة عن شفرة لا علاقة له بأي حكومة- هو نظام دفع للمستهلك مباشرة، لأنه لا يتواجد في شكل مادي. 

وبذلك فإن استخدام البيتكوين يوفر طريقة ملائمة لإجراء معاملات عبر الحدود دون رسوم على أسعار الصرف.

ويتمتع المستهلكون بقدرة كبير على شراء السلع والخدمات مباشرة لدى تجار التجزئة على الإنترنت باستخدام البيتكوين، وكذلك سحب النقد من ATM البيتكوين، وحتى استخدام البيتكوين في بعض المتاجر التقليدية. أما تداول البيتكوين فهو مرتبط بصورة أكبر بالعملات الافتراضية الأخرى والعملات الأولية (ICOs). 

وعلى الرغم من كون البيتكوين نظام عملة افتراضي إلا أنه لا توجد حتى الآن قوانين دولية موحدة تنظم البيتكوين.

قائمة الدول التي يعتبر فيها البيتكوين قانوني

يمكن استخدام البيتكوين دون الكشف عن هويته لإجراء صفقات في أي مكان وفي أي وقت في جميع أنحاء العالم، بين أي فرد يمتلك حسابًا، مما يجعله مغرياً للمجرمين والمنظمات الإرهابية.

ومثل هذه المنظمات تتداول بالبيتكوين لشراء أو بيع سلع غير مشروعة مثل المخدرات أو الأسلحة. ولكن في الآونة الأخيرة، قلّت هذه العمليات خوفًا من تعقب تداولاتهم الغير مشروعة.

فمعظم البلدان لم تحدد بوضوح مشروعية البيتكوين، وتفضل بدلاً من ذلك، اتباع نهج الانتظار والترقب. وقد وافقت بعض البلدان بشكل غير مباشر على الاستخدام القانوني للبيتكوين عن طريق سَن بعض الرقابة التنظيمية. 

بيد أنه اعتباراً من حزيران/يونيو 2021، كانت السلفادور هي الدولة الوحيدة التي اعترفت بالبيتكوين كمناقصة قانونية. وفيما يلي قائمة

قائمة الدول التي تعتبر البيتكوين قانوني

يمكن اعتبار العملات الرقمية بشكل عام والعملة الرقمية الأكثر شهرة، البيتكوين قانونية في قائمة الدول التالية، مع الاخذ بعين الاعتبار أن ترتيب الدول يختلف من فترة الى اخرى حيث سوف نعمل جاهدين على اضافة وتعديل الدول في حال حدث أي تغير، وبناءً على ذلك الدول التالية تعتبر الدول التي تسمح في التعامل بالعملات الرقمية والبيتكوين:

  • الامارات العربية المتحدة
  • الولايات المتحدة الأمريكية
  • كندا
  • أستراليا
  • الاتحاد الأوروبي
  • السلفادور
  • المملكة الهاشمية الأردنية
  • لبنان

ويمكن معرفة السبب وراء اعتبار البيتكوين قانوني في هذه الدول من خلال اكمال قراءة المقال المقدم من خبراء موقع الكريبتو العربي.

  1.  الولايات المتحدة الأمريكية

اتخذت الولايات المتحدة موقفًا إيجابيًا عمومًا تجاه البيتكوين، رغم أن العديد من الوكالات الحكومية تعمل على منع أو الحد من استخدام البيتكوين في المعاملات غير المشروعة. كما وترحب الشركات البارزة مثل Dish Network (DISH)، Microsoft, Subway, and Overstock (OSTK) الدفع بالبيتكوين. 

بالإضافة إلى ذلك، زادت شرعية استخدام البيتكوين وخاصة بعد استخدامها في أسواق المشتقات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة المالية الأميركية في إصدار توجيهات بشأن البيتكوين منذ عام 2013. ولم تعرّف الوزارة المالية البيتكوين على أنه عملة، بل على أنه شركة تعمل في مجال الخدمات المالية. وهذا ما يضعها تحت طائلة قانون السرية المصرفية، الذي يشترط على المبادلات ومجهزي المدفوعات الالتزام ببعض المسؤوليات مثل الإبلاغ والتسجيل حفظ المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيف البيتكوين على أنه ملكية لأغراض الضرائب من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.

  1.  كندا

تحتفظ كندا بموقف ملائم حول البيتكوين بشكل عام، مع ضمان عدم استخدام التشفير في غسل الأموال. وهي في ذلك شأنها شأن جارتها الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية. ويُنظر إلى البيتكوين على أنه سلعة من قِبَل وكالة الإيرادات الكندية.

وهذا يعني أن معاملات البيتكوين تعتبر معاملات مقايضة، وأن الدخل المتولد يُعامل على أنه إيرادات تجارية. وتتوقف الضريبة أيضًا على ما إذا كان للفرد نشاط تجاري في مجال الشراء أو أنه لا يهتم إلا بالاستثمار.

  1. أستراليا

وعلى غرار كندا، لا تعتبر أستراليا البيتكوين نقدًا ولا عملة أجنبية، حيث يحكم عليها مكتب الضرائب الأسترالي كعميل لأغراض ضريبة الأرباح الرأسمالية.

  1. الاتحاد الأوروبي

في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، حكمت محكمة العدل الأوروبية بأن شراء وبيع العملات الرقمية يعتبر توريداً للخدمات وأن هذا معفى من ضريبة القيمة المضافة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، طورت بعض بلدان الاتحاد الأوروبي منشآتها الخاصة بالبيتكوين أيضاً، وبشكل فردي.

ففي فنلندا، منح المجلس المركزي للضرائب البيتكوين وضعاً معفياً من ضريبة القيمة المضافة من خلال تصنيفه كخدمة مالية، حيث يُعامل البيتكوين كسلعة في فنلندا وليس كعملة. 

كما أن وزارة الشؤون المالية الاتحادية في بلجيكا أعفت البيتكوين من ضريبة القيمة المضافة. وفي قبرص، لا تخضع البيتكوين للرقابة أو التنظيم.

إن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة البريطانية لديها موقف مؤيد للبيتكوين، وتريد أن تكون البيئة التنظيمية داعمة للعملة الرقمية. ويخضع البيتكوين لبعض اللوائح الضريبية في بريطانيا. 

وكذلك وضعت وكالة الإيرادات الوطنية في بلغاريا البيتكوين بموجب قوانينها الضريبية القائمة.

وبالنسبة إلى ألمانيا، فهي مفتوحة أمام البيتكوين، حيث تعتبره قانوني، ولكنها تفرض ضرائب مختلفة تبعاً لما إذا كانت السلطات تتعامل مع المبادلات أو عمال المناجم أو المؤسسات أو المستخدمين.

  1. السلفادور

السلفادور هي البلد الوحيد في العالم الذي يسمح بالبيتكوين كعطاء قانوني. وفي حزيران/يونيو 2021، وافق كونغرس البلد على اقتراح قدمه الرئيس ناييب بوكيلي لاعتماد البيتكوين رسميًا كشكل من أشكال الدفع.

  1.  الأردن 

أصدرت الحكومة الأردنية تحذيرًا بعدم تشجيع استخدام البيتكوين وأنظمة أخرى مماثلة. حيث يحظر البنك المركزي الأردني على البنوك وشركات الصرافة والشركات المالية وشركات خدمات الدفع التعامل في عملات البيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى. ورغم تحذيرات الحكومة من مخاطر عملات البيتكوين بأنها ليست مناقصة قانونية، إلا أن ما زالت مقبولة لدى التجار والشركات الصغيرة. 

  1. لبنان 

على الرغم من أن البيتكوين قانوني في لبنان إلا أن الحكومة اللبنانية تُحذر من استخدامه أو استخدام أنظمة أخرى مماثلة.

قائمة الدول التي تعتبر البيتكوين غير قانوني

رغم الترحيب بالبيتكوين في أجزاء عديدة من العالم، فإن عدداً قليلا من البلدان يشعر بالحذر بسبب تقلبه وطبيعته اللامركزية، والتهديد المتصور للنظم النقدية الحالية، وكذلك صلاته بالأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. وقد حظرت بعض الدول العملة الرقمية حظرًا صريحًا، بينما حاولت دول أخرى قطع الدعم عن النظام المصرفي والمالي الضروري لتداولها واستخدامها.

وبناءً على ذلك نعرض لكم قائمة الدول التي تعتبر العملات الرقمية والبيتكوين غير قانوني.

  • الصين
  • روسيا
  • فيتنام
  • بوليفيا
  • كولومبيا
  • الإكوادور
  • قطر
  • الجزائر
  • مصر
  • المغرب

ويعود السبب في حظر التعامل في العملات الرقمية والبيتكوين في هذه الدول، الى ما سوف يتم ذكره لكل دولة عند اكمال المقال.

  1. الصين

التعامل في البيتكوين محظور بشكل أساسي في الصين. ويحظر على جميع المصارف والمؤسسات المالية الأخرى كمجهزي المدفوعات أن تتعامل أو تتعامل بالبتكوين. وقد اتخذت الحكومة إجراءات صارمة على أنشطة التعدين.

  1. روسيا

لا يخضع البيتكوين للتنظيم في روسيا، ومع ذلك فإن استخدامها كسداد للسلع أو الخدمات غير قانوني.

  1. فيتنام

تؤكد الحكومة الفيتنامية ومصرف الدولة أن البيتكوين ليس طريقة مشروعة للدفع، حتى أنه لا يُقرَر باعتباره استثماراً.

  1. بوليفيا، كولومبيا، إكوادور

حظرت شركة البانكو المركزية في بوليفيا استخدام البيتكوين وغيره من أنواع التشفير. ولا تسمح كولومبيا باستخدام البيتكوين أو الاستثمار فيه. وقد تم حظر البيتكوين وغيره من أشكال التشفير في إكوادور بأغلبية الأصوات في الجمعية الوطنية.

  1. قطر

لا يُسمح للبنوك بالتداول في البيتكوين بسبب مخاوف بشأن الجرائم المالية والقرصنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العملة المشفرة محظورة في مركز قطر المالي.

  1. الجزائر

وفقًا لـ “Journal Official” 28 ديسمبر 2017: “يحظر شراء وبيع واستخدام وحيازة ما يسمى بالعملة الافتراضية. و العملة الافتراضية هي التي يستخدمها مستخدمو الإنترنت عبر الويب. والتي تتميز بعدم وجود دعم مادي مثل العملات المعدنية أو الأوراق النقدية أو المدفوعات بشيك أو بطاقة ائتمان. يُعاقب على أي خرق لهذا الحكم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها”.

  1. مصر 

منعت مصر التعامل مع البيتكوين وفقاً لفتوى دار الإفتاء المصرية، والتي تُعد المشرع الإسلامي الرئيسي في مصر، حيث أصدرت مرسومًا دينيًا يصنف المعاملات التجارية في البيتكوين على أنها حرام محظور بموجب الشريعة الإسلامية.

  1. المغرب

يعتبر البيتكوين غير قانوني في المغرب العربي. ففي 20 نوفمبر2017، أصدر مكتب الصرافة بيانًا عامًا أعلن فيه: “يرغب مكتب الصرف في إبلاغ الجمهور بأن المعاملات عبر العملات الافتراضية تشكل انتهاكًا لأنظمة الصرف، وخاضعة للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين الحالية المعمول بها “.

هل الدول تسمح بالتعامل في البيتكوين؟

خلاصة القول، على الرغم من أن عمر البيتكوين يتجاوز 10 سنوات، فإن العديد من البلدان لا تزال تفتقر إلى الأنظمة الصريحة التي تقيد أو تنظم أو تحظر التشفير. وقد تحدّى الطابع اللامركزي والمجهول للبيتكوين العديد من الحكومات بشأن كيفية السماح بالاستخدام القانوني مع منع المعاملات الجنائية.

ولا تزال بلدان كثيرة تقوم بتحليل طرق تنظيم التشفير. وبشكل عام، لا يزال البيتكوين في منطقة رمادية قانونية لكثير من العالم.

كاتب المقال

ابراهيم

ابراهيم

الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس لموقع الكريبتو العربي

اترك تعليقاً

لن يتم استخدام بريدك الإلكتروني لأغراض أخرى غير تنبيهك في حال تم الرد على تعليقك.

التعليقات