Coinbase تضع قيود جديدة للمدفوعات الرقمية في كندا واليابان

أعلنت منصة Coinbase لتبادل العملات الرقمية عن كونها بصدد جمع معلومات إضافية قريبًا من المستخدمين المقيمين في كندا وسنغافورة واليابان.

واعتبارًا من الأول من إبريل، سيُطلب من مستخدمي Coinbase من كندا وسنغافورة واليابان تقديم معلومات إضافية أثناء إرسال العملات الرقمية إلى منصة مختلفة غيرها.

وسيحتاج المستخدمون الكنديون إلى مشاركة بياناتهم كاملة، كما سيُطلب قانونيًا تقديم المعلومات الذاتية الخاصة بالمستلم حتى أثناء تحويل الأموال بين محافظ التشفير الخاصة بهم.

وتابع الكريبتو العربي اللوائح اليابانية والسنغافورية على حد سواء، حيث ستتطلب من Coinbase جمع معلومات حول المستلمين من المستثمرين المحليين لكل معاملة خارج النظام الأساسي بدون حد أدنى.

عدم توافر المعلومات ستُمنع المستخدم من إرسال العملات الرقمية من منصة Coinbase

كما سيكشف المستثمرون اليابانيون عن المعلومات الذاتية الخاصة بهم، بما في ذلك اسم بورصة التشفير التي تتعامل مع المحفظة، وسيطلب من المستخدمين في سنغافورة تقديم اسم المستلم وبلد الإقامة، وفي حال عدم توافر المعلومات المطلوبة، ستمنع Coinbase إرسال العملات الرقمية عبر منصاتها إلى الولايات القضائية المعنية.

كما سيحتاج مستخدمو Coinbase -الذين توقفت إقامتهم في الولايات القضائية- إلى تحديث بلد التسجيل من أجل الحصول على إعفاء من القاعدة التي سيتم تنفيذها قريبًا.

SEC: حظر مدفوعات التشفير في جميع أنحاء البلاد أبريل القادم.

وتوصل الكريبتو العربي بعد العديد من المتابعات، إلى أن الطريق إلى تعميم اعتماد التشفير ممهد من خلال لوائح صارمة تحت ذريعة حماية المستثمر، حيث أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند “SEC”:

“سيتم فرض حظر على مدفوعات التشفير في جميع أنحاء البلاد إبريل القادم”.

كما اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا قاعدة جديدة، والتي في حالة تنفيذها، ستلزم شركات التشفير التايلاندية – الوسطاء والبورصات والتجار – بالكشف عن جودة الخدمة ومعلومات استخدام تكنولوجيا المعلومات.

ويذكر أن تلخصت دراسة مشتركة بين لجنة الأوراق المالية وبنك تايلاند “BOT” حول مدفوعات العملة الرقمية وتأثيرها، والتي آلت إلى:

“مدفوعات العملة الرقمية قد تؤثر على استقرار النظام المالي والنظام الاقتصادي العام بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والشركات.”