تقدم مركز العملات الرقمية “Coin Center” بدعوى ضد وزارة الخزانة الأمريكية – الجمعة- زاعمًا بأن شرط الإبلاغ عن ضرائب العملات الرقمية المنصوص عليه في قانون البنية التحتية لعام 2021 “غير دستوري”.
وكانا كلا من وزيرة الخزانة “جانيت يلين” ورئيس مصلحة الضرائب “تشارلز ريتيج”مدعى عليهما في الدعوى المذكورة.
ويدعو هذا الشرط الذي سيكون جاهزًا للدخول في حيز التنفيذ عام 2024، دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يتلقون أكثر من 10000 دولار في العملة الرقمية الإبلاغ عن أرقام الضمان الاجتماعي والمعلومات الشخصية الأخرى للمرسل.
ويُعد هذا البند واحدًا من عدة بنود مُدرجة في مشروع قانون البنية التحتية لعام 2021، الذي أثار الجدل في الإبلاغ عن ضرائب العملة الرقمية للوسطاء أيضًا، كما أثار ردود فعل عنيفة في الصناعة الرقمية.
وتتبع الكريبتو العربي الدعوى المُقدمة من”Coin Center” والتي أوضحت الآتي:
“أن بهذا البند سيجبر الأمريكيين على استخدام العملة الرقمية لمشاركة تفاصيل خاصة عن أنفسهم، مع بعضهم البعض ومع الحكومة الفيدرالية، كما بموجب هذه الشروط سيُجبر المرسلون والمستقبلون اليوميون للعملات الرقمية على الكشف عن أسمائهم وأرقام الضمان الاجتماعي وعناوين منازلهم ومعلومات تعريف شخصية أخرى”.
وعبر مركز “Coin Center” عن استيائه من هذه القواعد التي تتطلب من الأمريكيين تخزين معلومات المرسل لمدة تصل إلى عام، في حالة وجود أي مجموعة من المعاملات يمكن اعتبارها “ذات صلة” إذا وصل الإجمالي إلى 10000 دولار أو أكثر.
لن يتم استخدام بريدك الإلكتروني لأغراض أخرى غير تنبيهك في حال تم الرد على تعليقك.