صرح “شون مالوني” رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الزراعة في مجلس النواب، بأنه يهتم بالتركيز على الثغرات حول مراقبة وتنظيم المشتقات وأسواق التداول الفورية للأصول الرقمية.
وتعد لجنة الزراعة مُكلفة بالإشراف على هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، التي تنظم الأسواق المالية جنبًا إلى جنب مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
وأوضح “جوناثان ليفين”، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي الإستراتيجية في منصة (Chainalysis)، أن شفافية العملة الرقمية توفر رؤى مميزة للأسواق بما في ذلك مخاطرها، إضافة إلى أن استخدام تقنية البلوكشين يُمكن أن يُكشف عن معلومات حول الأنشطة غير المشروعة.
وتتبع الكريبتو العربي ما نوّه به أشار كريستوفر برامر، أستاذ قانون بإحدى الجامعات، والذي أكد أن قانون الإفصاح يفترض أن يكون لدى المصدرين إمكانية الوصول إلى المعلومات التي لا يمتلكها المستهلكون.
وتابع “برامز”:
“يجب قراءة الإفصاحات، وليس تقديمها فقط، مع العلم أنن تعقيد الإفصاح يمكن أن يخلق نقاط ضعف للمستهلكين، ويقلل من حمايتهم”.
وعبّر “تشارلز هوسكينسون”، الرئيس التنفيذي لشركة (Input Output Global)، على أهمية المبادئ والحاجة إلى السعي لتحقيق الفعالية وذلك لأن السوق العالمية سريعة التطور، مٌضيفًا أنه لا يُوجد جهات تنظيمية تقوم بعمل جيد مع ضمانات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) حاليا.
وعلى صعيد آخر، قال مدير قسم الرقابة على السوق في (CFTC) “فينسينت ماكغوناجل” إن وكالته لديها الخبرة للإشراف على سوق النقد للعملات الرقمية.
وتابع “فينسينت” أن الأصول الرقمية تُعرَّف على أنها سلع، وهيئة الأوراق المالية والبورصات يمكنها تحديد متى يُمكن أن تصبح أوراقًا مالية، وتحديد النقطة التي تصبح فيها “الأوراق المالية” غير خاضعة لسلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات مُعقد، ولا توجد آلية قانونية لإعادة تلك السلع إلى إشراف هيئة تداول السلع الآجلة.
لن يتم استخدام بريدك الإلكتروني لأغراض أخرى غير تنبيهك في حال تم الرد على تعليقك.