توصيات تداول مجانية
توصيات تداول مجانية
عملة البيتكوين هي عملة رقمية مشفرة، تم إنشاؤها في عام 2008، وإطلاقها في عام 2009.
وقد أطلقها شخص أو منظمة مجهولة الهوية حتى الآن ولكنها عُرفت باسمها المستعار ساتوشي ناكاموتو. ولا توجد عملات بيتكوين مادية تتطابق مع فواتير الدولار أو اليورو. حيث أنه موجود فقط على شبكة الإنترنت، وعادة في المحافظات الرقمية.
وتُستخدم السجلات المعروفة باسم blockchains لتتبع وجود عملات البيتكوين. ويمكن إعطاء هذه السجلات مباشرة إلى أي شخص لديه عنوان بيتكوين، أو تلقيه منه عن طريق المعاملات. كما تتاجر شركة Bitcoin في مختلف المبادلات حول العالم، وهذه هي الطريقة التي تُرسّخ بها أسعارها.
وعمومًا، يمكن تناقل عملية البيتكوين في البورصات ومن بلد إلى آخر بدون أن يتم اكتشاف هذه المعاملات بسبب طبيعته اللامركزية.
ومن المهم أن تكون على معرفة بالقوانين التي تجري فيها معاملات البيتكوين في الدولة التي تعيش فيها، وأن نفهم أنه حتى في البلدان التي يكون فيها ذلك قانونياُ؛ يمكن أن يكون سعر الصرف مقابل العملات المدعومة من الحكومة متقلباً للغاية.
اعتبارًا من يونيو 2021، أصبح البيتكوين قانونيًا في معظم الدول المتقدمة والعديد من الدول العربية.
أما في الأسواق النامية، لا يزال الوضع القانوني للبيتكوين متفاوتًا بشكل كبير. وفي ذات الوقت، لا تزال بعض الدول تفرض قيودًا شديدة على البيتكوين دون أن تجرم فعلًا في حيازة البيتكوين كالصين مثلًا. وقد منعت الهند البنوك من التعامل في البيتكوين وتركت الوضع القانوني العام للعملات المشفرة غير واضح. وبصفة عامة، من الضروري النظر إلى قوانين البيتكوين في بلدك قبل أن تستثمر أو تتداول به.
وكأي معاملات مالية، فإن معظم القوانين التي تنطبق على الأموال الأُخرى تنطبق أيضُا على البيتكوين كنظام الضرائب على سبيل المثال لا الحصر. إذ يتم معاملة البيتكوين عادة على أنه ملكية وليس عملة.
وفي هذا الصدد، فإن المكان الوحيد الذي لا يُقرض فيه أي قيود قانونية على البيتكوين هي مقاطعة السلفادور، حيث اعترفت بالبيتكوين كعملة قانونية في 1 حزيران/يونيو, 2021.
تتواجد عملة البيتكوين في سوق غير منظم، لا توجد فيه سلطة إصدار مركزية.
وما يميز البيتكوين أن عنوانيه لا تتطلب أرقام الضمان الاجتماعي (SSN) أو معلومات شخصية أخرى، مثل الحسابات المصرفية القياسية. الأمر الذي كان يثير الكثير من المخاوف بشأن استخدام البيتكوين في أنشطة غير قانونية عند بداية ظهورها.
ففي سنواتها الأولى، وبسبب عدم الكشف عن هوية البيتكوين، أدى ذلك إلى استخدامها بشكل غير قانوني. إذ كان يستخدمها تجار المخدرات فيما يعرف “سوق طريق الحرير/ سيلك رود” –وهو جزء من الشبكة المظلمة- لشراء المخدرات غير المشروعة. ولكن تم اكتشاف هذا التداول، وإغلاقه من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي في 4 أكتوبر،2013.
ولكن، لا يزال هناك جانب سلبي لعملة البيتكوين، وخاصة لمن لا يرغب في التداول كاشفاً عن هُويته.
حيث ينشئ البيتكوين سجلًا عامًا دائما لجميع المعاملات، وبمجرد ارتباط الفرد بعنوان بيتكوين، يمكن أن يتم استخدام ذلك العنوان بمعاملات أخرى كاشفًا عن هوية الشخص. في حين أن العديد من العملات المشفرة المنافسة توفر نظام أكثر خصوصية من عملة البيتكوين.
في الوقت الحالي، لا توجد لوائح فيما يتعلق بالعملات المشفرة أو العملات الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي حين أن حكومة الإمارات العربية المتحدة تشجع عملاتها المشفرة مثل Emcash، فإن شرعية البيتكوين لا تزال غامضة. وعلى الرغم من عدم وجود تشريع موحد بشأن العملات المشفرة، فقد أعلن البنك المركزي الأوروبي وشبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية في عامي 2012 و2013 على التوالي أن هذه العملات الافتراضية لن تحل محل العملات الورقية –التي تعني العملات التقليدية- ولكنها ستعمل في الغالب كعملات استثمار. أيضًا، في عام 2020، أوضح البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) أنه سيتم الاعتراف بالعملات المشفرة كأصول افتراضية مماثلة لمنظمي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ولكن ليس كعملة بجانب الدرهم الإماراتي.
واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا تقنية البلوك تشين في معاملاتها، ولتسهيل ذلك، أطلقت “استراتيجية الإمارات Blockchain 2021 ” التي تهدف إلى إجراء 50٪ من المعاملات الحكومية باستخدام تقنية Blockchain بحلول عام 2021.
بموجب هذا، سيحصل كل عميل على معرّف فريد يحتوي على تفاصيله وسلسلة الأمان الخاصة به. ومن الصعب اختراق أو سرقة التفاصيل والبيانات الموجودة في blockchain، حيث أنه آمن بشكل عام لإجراء معاملات ضخمة وتأمين المستندات.
لا توجد أعمال تجارية محددة في مجال التكنولوجيا المالية محظورة في المملكة العربية السعودية، لكن المملكة أظهرت سابقًا ترددها في التعامل مع العملات المشفرة، لأنها عمومًا لا تتوافق مع مبادئ الشريعة وتفتقر إلى الإشراف.
فالعملات المشفرة مقيدة إلى حد ما، حيث لا يمكن للبنوك التعامل مع العملات المشفرة دون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
ومع ذلك، قد يتداول المستهلكون مع العملات المشفرة مثل Bitcoin بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية كما يتضح من وجود ATMS للعملات المشفرة التي تقدم أنواعًا مختلفة من العملات المشفرة للمستهلكين.
وفقًا لذلك، يمكن للمستهلكين التداول قانونيًا بالعملات المشفرة في المملكة العربية السعودية ولكن بدون حماية مالية لأي خسائر تتعلق باستخدام هذه العملات المشفرة، وأيضاً بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
في النهاية، يُسمح لشركات التكنولوجيا المالية بشكل عام بالعمل في المملكة العربية السعودية، طالما أنها تتوافق مع مبادئ الشريعة، وتتبع إرشادات مكافحة غسيل الأموال (“AML”) المطلوبة في المملكة العربية السعودية، لضمان معاملات آمنة ومأمونة تتوافق مع المبادئ الإسلامية.
لن يتم استخدام بريدك الإلكتروني لأغراض أخرى غير تنبيهك في حال تم الرد على تعليقك.