قائمة العملات الرقمية الحرام لعام 2025

ملخص المقال

• تكون العملات الرقمية حراماً عندما تستخدم في الربا أو في صناعات وأنشطة مشبوهة مثل القمار والمضاربات وغسيل الأموال وتجارة الكحول والمخدرات ومنتجات الخنزير، وغيرها من المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية.
• تداول العملات الرقمية حلال إذا كانت تستخدم في استثمارات تحتمل الربح والخسارة بشكل مشروع. مثلًا، في المعاملات اليومية كالبيع والشراء ودفع الأجور وغيرها من التعاملات المالية التي تخلو من مخاطر الشك والغش والاحتيال.
• تتضمن قائمة العملات الرقمية الحرام، عملة ليدوستايد إيثريوم (stETH) التي تعمل على نظام التحصيص (Staking) الذي اعتبره علماء الشريعة شكلًا من أشكال الربا. كما هناك عملة داي (DAI) التي تعتمد على بروتوكولات الإقراض، مما جعلها عرضة للتعاملات الربوية الغير متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
• يوجد عملات رقمية حرام لديعها علاقة بالمعاملات الربةيى مثل الأدوات المالية المشتقة كالعقود الدائمة أو تلك التي توفر عوائد ثابتة، مثل عملات إيثينا (USDe)، وإيثينا ستوكد (sUSDe)، وإذاً فهي مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية. 
• هناك عملات رقمية حرام تستثمر في أصول مالية تقليدية مثل سندات الخزانة الأمريكية، ولكن هذه السندات تُعتبر في الشريعة الإسلامية أدوات مالية ربوية، لذلك فهى حرام قطعاً، مثل عملة أوندو (ONDO) الرقمية.

قائمة العملات الرقمية الحرام

ما الفرق بين العملات الرقمية الحلال والحرام؟

العملات الرقمية الحلال، هي التي تستخدم نفس استخدامات العملات النقدية، أي في البيع والشراء القانوني، والاستثمار والتداول الذي يحتمل فيه كلاً من الربح والخسارة. أو من الممكن القول بأن مشاريعها لا تشتمل على مغالطات شرعية؛ فهى بذلك، تُعد نظام دفع بديل للنقود المادية، وتُستخدم بالفعل بشكل مشروع متوافق مع الشريعة الإسلامية. أي ما دام تداول العملة الرقمية يستخدم في أغراض صحيحة، ولا يقتصر على جني أرباح غير مشروعة أو التورط في ممارسات ربوية.

أما العملات الرقمية الحرام فهي التي تستخدم خصيصًا في كسب الفوائد غير العادلة على القروض أو الربا -الذي يعد حرام قطعًا- كما هو معلوم بالضرُورة لدى أي مُسلم مُكلف. وأيضاً يشمل التحريم أي عملة رقمية تستخدم في أنشطة مشبوهة؛ مثل القمار وشراء الكحول والمخدرات، والاحتيال لسرقة أموال أو لكسب فوائد غير مصرح بها. أو أي أنشطة أخرى تنتهك مبادئ الشريعة الإسلامية.

كيف يمكن التحقق من شرعية العملات الرقمية؟

التحقق من شرعية العملات الرقمية لا يُعد بالمعقد، وخصوصًا مع وجود العديد من المصادر التي من الممكن الاعتماد عليها. وفيما يلي، خطوات التحقق من شرعية العملة قبل بدء الاستثمار فيها أو استخدامها:

1. الغرض الأساسي: يجب أن تتوافق رؤية مشروع العملة الرقمية مع الأخلاقيات الإسلامية. وذلك بأن يكون غرضها مثلاً؛ تسهيل المعاملات المالية حول العالم، أو زيادة شفافية وأمن التبادلات المالية وحل مشكلات واقعية تتصل بذلك.
2. شفافية المعاملات: ينبغي أن تمتثل العملات الرقمية الحلال لمبادئ التعاملات المالية في الإسلام. وذلك بأن تكون شفافة وواضحة وعادلة لكل الأطراف، ولا تتضمن أي رسوم خفية أو احتيال.
3. تجنب المضاربة: ينبغي أن تركز الاستثمارات في العملات الرقمية على جني الأرباح طويلة المدى، مثل استثمار عملة البيتكوين والايثريوم التي تنمو قيمتها بشكل طبيعي بمرور الوقت. وليس على استثمارات العملات الرقمية التركيز على القمار والمراهنات والمضاربة الخطرة المبنية على الرافعة المالية. 
4. استشارة الهيئات الشرعية: يستحسن تلقي المشورة من علماء الشريعة الإسلامية حول التحقق من شرعية العملة الرقمية. للتأكد من خلوها من الممارسات الربوية، و الاستثمارات في الصناعات المحرمة مثل القمار والكحول والممنوعات، ومنتجات الخنزير وغير ذلك.

ضوابط تداول العملات الرقمية في الإسلام

تُحدد الشريعة الإسلامية بشكل عام المعاملات المالية الجائزة والمحرمة؛ لكونها نظام شامل لتنظيم المبادئ الدينية والمالية، بجانب تحديد مدى توافق العملات الرقمية مع القواعد المالية الإسلامية، بناء على:

العملات الرقمية حرام إذا كانت رّبا

يُشير الربا إلى أي شكل من أشكال الفائدة أو الكسب المالي غير المبرر الناتج عن مجرد حيازة المال أو إقراضه، وهذا ما يشتبه بوجوده في بعض العملات الرقمية. خاصة بعض العملات المستقرة مثل “USDT” و”USDC” التي قد تكون مدعومة بأصول تحمل فائدة، أو تولد “دخلاً سلبياً” دون نشاط اقتصادي حقيقي. إذ يُحرّم الإسلام بشكل قاطع إقراض المال بالفائدة ويعتبره استغلالًا للضعفاء، ويؤدي إلى عدم المساواة الاجتماعية.

العملات الرقمية حرام إذا كانت تستخدم في الشكوك والمضاربات

إن حُكم العقود التي تنطوي على شكٍّ شديد باطلة، وذلك بناءًا على العديد من الهيئات الإسلامية؛  لأنها تتضمن مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى الظلم أو الغش والاحتيال. لذلك فغالبًا ما يتم تصنيف عملات الميم مثل عملة دوجكوين، وشيبا إينو، وترامب كوين على أنها عملات رقمية حرام، لأنها تفتقر إلى القيمة الجوهرية وتعتمد في المقام الأول على المضاربة. على عكس عملات مثل البيتكوين والإيثريوم يعملان كمنصات تكنولوجية أو مخازن للقيمة المالية بالفعل. 

العملات الرقمية حرام إذا لم تتمتع بفائدة حقيقية

تُعد العملات الرقمية التي تُحقق منافع حقيقية وتُسهم في تحقيق النفع الاجتماعي مقبولة نوعًا ما من ناحية الشرع، لا سيما لم تشتمل مشاريعها على معاملات ربوية. وذلك، استاندًا على مفهوم أن ملكية المال يجب أن تكون مبنية على منفعة اقتصادية فعلية، وألا يكون استخدام العملة الرقمية مجرد مضاربة. وهذا ما تنجح فيه عملة البيتكوين لأنها تعمل كمخزن رقمي للقيمة ويتم قبولها على نطاق واسع كطريقة للدفع. ويعتبر الإيثريوم والكاردانو مسموحين بهما لأنهما يوفران وظيفة العقد الذكي، والتي لها تطبيقات عملية. أما عملات الميم فكما ذكرنا، تُعد مشكلة لأنها تفتقر إلى القيمة الاقتصادية الجوهرية وتعتمد على المضاربة.

أشهر منصات تداول العملات الرقمية

الشركة	أقل مبلغ للإيداع	التراخيص
بينانس Binance	$0	CASP , FI , FIU , FSRA , JFSA , VASP	فتح حساب
OKX	$0	FinCEN , MiCA , VARA	فتح حساب
Bybit	$1	AFSA , NBG , VARA , VASP	فتح حساب
Kraken	$4	AMF , AUSTRAC , BaFin , BoS , CBI , CYSEC , FCA , FinCEN , FINTRAC , Irish VASP , OAM	فتح حساب