لجنة مونيفال تدعوا لإطلاق حملة لمكافحة غسيل الأموال عبر العملات الرقمية

طالبت لجنة مونيفال التابعة لمجلس أوروبا، الدول الأوروبية بضرورة التضييق على محاولات غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية، حيث ورد ذلك في تقرير نُشر لها الأربعاء.

وتابع الكريبتو العربي تحذيرات “مونيفال” التي تراقب امتثال الدول الأوروبية الأصغر لمعايير الأموال غير المشروعة، من التحديات التي يشكلها التمويل اللامركزي.

وصرحت “إليبيتا فرانكوف جاكيفيتش”، رئيسة “مونيفال”، في تقرير رسمي:

“من المعروف أن الذين يقومون بغسيل الأموال يسيئون استخدام العملات الرقمية منذ بدايتها، والآن أصبحت الأساليب أكثر تعقيدًا وأوسع نطاقاً من أي وقت مضى، حيث تمتد من تجارة المخدرات إلى مجالات مثل الاحتيال والفساد والتهرب الضريبي”.

مونيفال: بصدد إطلاق دراسة لفحص اتجاهات غسيل العملات الرقمية

وانضمت اللجنة إلى واضعي المعايير كمجموعة  العمل المالي (FATF)، وذلك في الدعوة إلى وضع نهج أكثر صرامة للأصول الافتراضية، بحيث تقوم السلطات القضائية مثل الاتحاد الأوروبي بالعمل على تنفيذ قواعد FATF لتحديد مستخدمي العملات الرقمية، والتي حذر البعض في الصناعة من أنها قد تضر بالخصوصية والابتكار.

وتابع التقرير الصادر عن لجنة “مونيفال” بأن التكنولوجيا أصبحت سريعة التطور، وتُشكل تحديًا للمُنظمين، داعيًا إلى تعزيز التنظيم والإشراف ووجود تنسيق أفضل بين الوكالات الوطنية، مؤكدًا أن هناك دراسة من المقرر إجراؤها لاحقا من هذا العام ستفحص اتجاهات غسيل العملات الرقمية.

وصرحت “فرانكوف” بأن هناك شكًا في أن بعض العملات الرقمية يتم إنشاؤها تحديدا بدافع غسيل الأموال، إضافة إلى ذلك الأصول الافتراضية تشهد التلاعب الأكبر بالسوق، الأمر الذي يُعد جريمة أصلية رئيسية لغسيل الأموال.