ليتوانيا تُطلق لوائح مُشددة لتنظيم معاملات التشفير

أعلنت دولة “ليتوانيا” تشديدها للرقابة على العملات الرقمية، وذلك في إطار جُهودها لمكافحة مخاطر غسيل الأموال والمحاولات الروسية للتحايل على العقوبات المالية.

وتتبع الكريبتو العربي إعلان وزارة المالية المحلية -الأربعاء- موافقة عدة وزارات في الحكومة الليتوانية على إجراء تعديلات قانونية لمكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب في قطاع التشفير، إضافة إلى قيام الهيئة التشريعية الليتوانية على تشديد الإرشادات لتحديد هُوية المستخدم وحظر الحسابات المجهولة.

وأوضح الإعلان الأسباب حول ضرورة وجود لوائح مُشددة مع النمو المتسارع لصناعة العملات الرقمية ومخاطرها:

“أصبح الآن من الضروري النظر إلى الاتجاهات التنظيمية والوضع الجيوسياسي في المنطقة، خاصة عند فرض العديد من الدول الغربية عقوبات مالية وعقوبات أخرى على الاتحاد الروسي وبيلاروسيا”.

وصرحت”جينتارو سكايستو” وزيرة المالية، بأن الخطوات يتم اتخاذها وفقًا للوائح الأوروبية، فهناك ارتفاع سريع لشركات التشفير في البلاد بعد التشديد التنظيمي في إستونيا المجاورة، ولم يكن هناك سوى نحو 8 شركات تشفير جديدة عام 2020، بينما تشهد عام 2021 ظهور 188 كيانًا جديدًا.

وأوضحت وزارة المالية أن التشريع الجديد لا ينوي إغلاق الأبواب أمام أي شركات تشفير دولية، وعلى الشركات يجب أن يكون لديها أعمال سليمة ومشروعة، وأن تمتثل للوائح ذات الصلة.

وتابعت الوزارة:

” الشرط الجديد لشركات التشفير بأن يكون لها مدير من شأنهه التواصل مع المؤسسات الإشرافية لضمان الاتصال بالسوق المحلي”.

وأكد رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون لم يعتمد حتى الأن  من قبل مجلس النواب، منوهًا بأنه من المتوقع أن تدخل التعديلات على القانون حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2022.