حدد مجلس تشريعي، البرلمان، الخاص بالاتحاد الأوروبي موعدًا للتصويت على إطار عمل بهدف تنظيم العملات الرقمية، وذلك بعد معالجة المخاوف بشأن تعدين إثبات العمل.
وعثر الكريبتو العربي على تغريدة نشرها عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي “ستيفان بيرغر” على حسابه الرسمي في تويتر، والتي أوضح بها أن اللجنة ستصوت على إطار عمل الأسواق في الأصول الرقمية، بعد تقديم المسودة النهائية لمشروع القانون، وذلك في 14 مارس الجاري، مضيفًا أن التشريع لن يتضمن النص الذي فسره البعض على أنه خطر محتمل على تعدين العملات الرقمية لإثبات العمل.
وأضاف بيرغر أن مع قانون “MiCA” يمكن للاتحاد الأوروبي وضع معايير عالمية لذلك، يُطلب الآن من جميع المعنيين دعم المسودة المقدمة والتصويت لصالح MiCA. الذي يعتبر إشارة قوية من البرلمان الأوروبي لقطاع مالي محايد تقنيًا وصديقًا للابتكار.
ويهدف مشروع قانون MiCA، الذي قٌدم لأول مرة إلى المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020، واعتمده المجلس الأوروبي في نوفمبر 2021، إلى “إنشاء إطار تنظيمي لسوق الأصول الرقمية يعتمد على إمكانات الأصول الرقمية بشكل يساعد على الاستقرار المالي وحماية المستثمرين”.
وكان “برغر” طالب بتأجيل تصويت اللجنة على مشروع القانون المقرر في 28 فبراير، مشيرًا إلى ضرورة توضيح مسألة إثبات العمل في المناقشات القادمة.
لن يتم استخدام بريدك الإلكتروني لأغراض أخرى غير تنبيهك في حال تم الرد على تعليقك.