قانون ياباني جديد يسمح بمصادرة العملات الرقمية غير المشروعة

أعلنت وزارة العدل اليابانية عن دراستها لقانون مصادرة الأصول المتعلق بالجريمة المنظمة.

ويذكر أن المراجعة المحتملة لقانون معاقبة الجرائم المنظمة ومراقبة عائدات الجريمة (1999) ستسمح لمسؤولي إنفاذ القانون والمحاكم من السيطرة على أصول الكريبتو والعملات الرقمية المستخدمة في نشاط إجرامي مثل غسيل الأموال.

وأعلنت تقارير واردة من وسائل إعلام محلية، أن وزارة العدل بحاجة إلى إجراء محادثات مع المجلس التشريعي حول القضية قبل المضي قدمًا في القانون، إضافة إلى أن المحادثات مع المجلس التشريعي قد تمضي قدمًا في أقرب وقت الشهر المقبل.

ولاحظ الكريبتو العربي أن القانون لم يحدد صراحةً أي إجراء يتعلق بالعملات الرقمية المكتسبة بطريقة غير مشروعة، لذا هناك قلق من أن المجرمين قد يكونون قادرين على مواصلة السلوك غير المشروع من خلال ممتلكاتهم الرقمية غير المستغلة.

ويحتاج القانون إلى موافقة مجلس الوزراء ثم المصادقة عليه من قبل البرلمان،

وكان البرلمان الياباني أقر مشروع قانون لحظر إصدار العملات المستقرة من قبل المؤسسات غير المصرفية كجزء من حملة لتقليل مخاطر النظام وتوفير حماية أكبر للمستهلكين.

وبموجب مشروع القانون، يمكن فقط للبنوك المرخصة ووكلاء تحويل الأموال المسجلين والشركات الاستئمانية المحلية تطوير وإصدار عملات ثابتة.