مجلس الشيوخ يعلن عن قانون الامتثال للعقوبات لشركات التشفير

مجلس الشيوخ يعلن عن قانون الامتثال للعقوبات لشركات التشفير

أعلنت عضو مجلس الشيوخ الأمريكية إليزابيث وارين، الخميس، عن مشروع قانون جديد لمنع شركات العملة الرقمية من إجراء أعمال تجارية مع الشركات الخاضعة للعقوبات.

وتابع الكريبتو العربي تصريحات “وارين” في هذا الشأن، حيث قالت إن قانون تعزيز الامتثال لعقوبات الأصول الرقمية، الذي قُدم مع السيناتور جاك ريد، ومارك وارنر وجون تيستر وآخرين، سيسمح لرئيس الولايات المتحدة بإضافة شركات التشفير التي لم تكن بأمريكا، إلى قائمة العقوبات في حال دعمها التهرب من العقوبات.

وقالت: “هذا مشروع قانون من شأنه أن يصرح للرئيس بفرض عقوبات على شركات العملات الأجنبية التي تتعامل مع كيانات روسية خاضعة للعقوبات وتفويض وزير الخزانة بالتصرف”.

القانون يجيز للخزانة الأمريكية الحق بمنع إجراء معاملات تشفير في روسيا.

وفقًا لمسودة مشروع القانون، سيتم تكليف الإدارة الرئاسية بتحديد “أي شخص أجنبي” يدير بورصة العملات الرقمية أو يسهّل معاملات الأصول الرقمية بطريقة أخرى، ومن يدعم التهرب من العقوبات من قبل الأفراد الروس الذين تم تسميتهم في عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قائمة.

كما يمكن لوزير الخزانة الأمريكي، -أيضًا- أن يطلب من بورصات العملات الرقمية العاملة في الولايات المتحدة عدم إجراء أي معاملات لعناوين تشفير تابعة لأشخاص مقيمين في روسيا، أو التعامل معها بأي طريقة، إذا اعتبر ذلك في المصلحة الوطنية، كما سيتعين على وزير الخزانة إبلاغ الكونجرس بهذا القرار.

مكافحة الجرائم المالية تجبر المستخدمين تقديم تقرير في معاملة رقمية تزيد عن 10000 دولار

وتتبع الكريبتو العربي تفاصيل القانون المطروح، حيث أن مشروع القانون يتجاوز مجرد العقوبات الروسية، فهناك شرط آخر من شأنه أن يأذن لهيئة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، لتحديد المستخدمين الذين يتعاملون بأكثر من 10000 دولار في معاملات العملات الرقمية، وفي موعد لا يتجاوز 120 يومًا من تاريخ سن هذا القانون، يتعين على الهيئة، أن تطلب من الأشخاص الأمريكيين المنخرطين في معاملة بقيمة تزيد عن 10000 دولار في الأصول الرقمية من خلال حساب واحد أو أكثر من خارج الولايات المتحدة لتقديم تقرير”.

كما سيكلف وزير الخزانة بتحديد التبادلات التي يمكن أن تكون معرضة لخطر كبير للتهرب من العقوبات أو غيرها من الجرائم، وإبلاغ الكونغرس بهذه الكيانات.

“جوناثان”: نواصل التطور لكشف أي محاولات مشبوهة لإخفاء الأموال.

وأعلنت “وارين” عن مشروع القانون خلال جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ حول كيفية استخدام العملات الرقمية في التمويل غير المشروع.

وقبل الإعلان، وجهت “وارين” سؤالًا إلى “جوناثان ليفين” من شركة Chainalysis حول مدى سهولة تهرب الأوليغارشية الروسية من العقوبات باستخدام العملة الرقمية، فأجابها بأنه سيكون من الصعب على الأوليغارشية إخفاء مبالغ صغيرة نسبيًا من المال (بقيمة 100 مليون دولار) بسبب أدوات تتبع البلوكتشين.

وأضاف “ليفين”:” أن الخدمات المختلطة، وتقسيم مبالغ كبيرة من العملات الرقمية إلى مبالغ أصغر في محافظ مختلفة، لن تساعد القلة في إخفاء أنشطتها، وأن النظام يواصل تطوير المزيد من الطرق لإخفاء تلك الأموال”.

كاتب المقال

عزة صقر

عزة صقر

كاتبة متمرسة تعمل في مجال الكتابة الاخبارية وعضو فريق عمل في موقع الكريبتو العربي

اترك تعليقاً

لن يتم استخدام بريدك الإلكتروني لأغراض أخرى غير تنبيهك في حال تم الرد على تعليقك.

التعليقات