الإدارة الأمريكية تطالب فصل أموال عملاء البورصات الرقمية عن أموال الشركات

قال أحد المسؤولين المُهتمين بالصناعة الرقمية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستتجه الآونة القادمة للضغط على الكونجرس للمطالبة بأن تبقي بورصات العملات الرقمية أموال عملائها منفصلة عن أموال الشركات الخاصة بهم .

ويعتزم المسؤولون الفيدراليون، دفع المشرعون الأمريكيين لإصلاح المشكلة من خلال الإصرار على أن الإطار القانوني المستقبلي يتطلب من شركات الكريبتو، إبقاء أصول العملاء محصورة.

ويعد هذا النوع من القواعد معيارًا للشركات المالية كـ”منصات العقود الآجلة”، لكن منصات تبادل العملات الرقمية تختلط  أموالها مع ممتلكات العملاء وهو موقف تريد الإدارة الأمريكية ضرورة تتويجه بالتشريع.

جينسلر: هناك مخاوف كبرى للحكومة الفيدرالية بشأن الوصاية على أصول المستثمرين.

وتتبع الكريبتو العربي ما قاله أحد المسؤولين، أن الفيدراليين سيدخلون الأسابيع المقبلة التغيير في أي قانون للكريبتو ينظر فيه الكونجرس، فبناء على خلاف العام الماضي، قال تقرير مجموعة عمل الرئيس حول الأسواق المالية حول العملات المستقرة:

“تحتاج الشركات التي تستضيف محافظ العملات الرقمية إلى إشراف فيدرالي قوي”.

وتعتقد الإدارة الأمريكية، أن منصات التداول الرقمية، يجب أن تسمح بتجميع أصول العملاء مما يتيح للشركات بمواصلة إدارة التداولات داخليًا بدلاً من الاضطرار إلى وضع كل خطوة على “البلوكشين”.

وأعلنت “Coinbase” في ملف قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، -الأسبوع الماضي – :

“في حالة الإفلاس، يمكن أن تتحول أصول الكريبتو التي نحتفظ بها نيابة عن عملائنا أن تخضع لإجراءات الإفلاس كما يُمكن معاملة هؤلاء العملاء على أنهم دائنون بشكل عام غير مضمونين “.

وصرح “غاري جينسلر” رئيس (SEC) في مؤتمر هذا الأسبوع:

“لا تعتقد أنك تمتلك بالفعل الرموز الخاصة بك عندما تريد أن تدخل في محفظة رقمية”.

وشدد “جينسلر” على مخاوف الحكومة الفيدرالية بشأن الوصاية على أصول المستثمرين.

وطمأن”Coinbase” الذي أُصيب بخسارة أكثر من 80% في سعر أسهمه -العام الماضي – عملائه والمستثمرين من أن ملف “SEC” لم يكن المقصود منه الإشارة إلى أي شيء حول احتمالاتها بالإفلاس، موضحًا الرئيس التنفيذي “برين أرمسترونج” أن تلك التصريحات مجرد استجابة لمتطلبات هيئة” SEC” وأن شركته ليست في خطر التقدم بطلب الحماية من الإفلاس.

وأوضح “باتريك مكارتي”، المستشار المالي، أن هناك الكثير مما يجب القيام به، إضافة إلى أن الحسابات المنفصلة ستكون “خطوة مهمة إلى الأمام، لكنه هناك ضرورة إلى وجود لوائح صارمة وتسجيل كل معاملة في دفتر الأستاذ العام الذي لا يُمحى.