أعرب مجلس الدوما الروسي عن دعمه لتنظيم العملات الرقمية والأصول المشفرة بدلاً من حظرها، حيث جاء هذا وسط مناقشة جارية بين البنك المركزي الروسي (CBR) ووزارة المالية في البلاد حول مستقبل العملات الرقمية.
ودعا المجلس إلى تنظيم واضح لصناعة الأصول الرقمية، باعتباره النهج الأكثر فاعلية ولتقليل المخاطر المرتبطة بتبني العملة الرقمية في الدولة.
وتتبع الكريبتو العربي نقاشات “الدوما” -التي تناقلتها وسائل إعلامية محلية- حيث شارك نحو 50 خبيرًا في جلسة نقاش واسعة، دعا إليها فريق عمل الدوما لتنظيم العملة الرقمية، وتوصل المشاركون إلى استنتاج مفاده أن التنظيم الفعال والشفاف لصناعة الأصول الرقمية في روسيا يتطلب آليات للتحكم في معاملات العملة الرقمية.
وتوصل الكريبتو العربي إلى أهم ما وَرد في الجلسة، حيث أكد المجس على الدعم الواضح لنهج وزارة المالية في تنظيم العملات، مع ذِكر بعض التحفظات الفنية، حيث أشار الخبراء داخل الوزارة على زيادة اللغة في مشروع القانون المتعلق بالتعدين غير المؤسسي، فضلا عن دور المصارف التقليدية، وإجراءات (KYC) والاستخدامات غير المشروعة للعملات الرقمية.
ومنذ يناير الماضي، بعد إعلان البنك المركزي بروسيا اقتراحًا بحظر التعدين وتداول العملات الرقمية الخاصة في البلاد، دخلت العملات مرحلة حاسمة، واستجابت وزارة المالية على نحو سريع من خلال تقديم “إطارها الخاص لتنظيم آليات تداول العملات الرقمية”، والذي حدد الأصول الرقمية بأنها تشبه العملات الورقية في كثير من النواحي.
وفي 18 فبراير، خرجت كلتا الهيئتين بمشروعين متناقضين، الأمر الذي دفع البنك الروسي للتمسك بقرار حظر إصدار وتداول العملات الرقمية، بينما اقترحت الوزارة تحديد المتطلبات القانونية لتبادل المنصات التي تتيح تشغيلها بموجب إجراءات تسجيل خاصة.
وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي “دميتي تشيرنيشينكو” بأن موقف البنك المركزي يبدو عليه النزاع مع العملة الرقمية التي تُحاط بالمخاطر بشكل متزايد، كما يعد اقتراح البنك بالحظر الشامل، يفتقر وجود حلفاء مؤسسيين داخل الفرعين التنفيذي والتشريعي للحكومة.
لن يتم استخدام بريدك الإلكتروني لأغراض أخرى غير تنبيهك في حال تم الرد على تعليقك.