المالية الروسية تتقدّم بمشروع قانون تقنين العملات الرقمية

أعدت وزارة المالية الروسية مشروع قانون جديد بعنوان “العملة الرقمية”. يهدف الى تقنين العملات الرقمية، حيث قامت بإرساله للحكومة لمناقشته والموافقة عليه.

وتتبع الكريبتو العربي أهداف مشروع القانون، والتي تُوضح مسودته قواعد الاستثمار واللوائح المتعلقة بالتداول والتعدين في العملات الرقمية.

وأعلنت وزارة المالية الروسية في 8 إبريل، عن انتهائها من إجراء تعديلات مشروع قانون التشفير، والذي يوفر توضيح مُفصل وكامل لكل ما يتعلق بالتداول والإصدار والتعدين والكثير من الأنشطة الأخرى داخل سوق التشفير.

وعلى صعيد آخر، انتشرت عدة تقارير غير مُؤكدة عن إجراء روسيا عدة محاولات لتقنين العملات الرقمية، وفي منتصف أبريل رحب عدد من مجتمع التشفير على تويتر بالإعلان المُقترح.

صحيفة روسية: لم يتم الموافقة على القانون بشكل نهائي.

ويُعتبر “شانبينج شاو”، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس Binance أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية من أوائل الذين أيدوا هذه الخطوة، نظرًا للعقوبات العديدة التي فُرضت على روسيا.

ونشرت صحيفة “كوميرسانت الروسية”، تقريرًا ذكرت فيه حصولها على النسخة النهائية الأصلية من مشروع القانون، والذي رجح قبول العملة الرقمية كوسيلة دفع، وليست الوحدة النقدية لروسيا، ولم يتم الموافقة عليه كقانون نهائي من قِبل الحكومة الروسية.

ووضعت المالية الروسية مُراجعتها الأخيرة على مشروع القانون ومشاركته مع الحكومة الروسية، ولكن لا يزال الإعلان الرسمي بشأن الموافقة عليه باعتباره قانونًا رسميًا لا زال مُعلقًا.

وتابع الكريبتو العربي تقرير الصحيفة الروسية، الذي أوضح أيضًا أن مشروع القانون يُوصي ببناء إطار تنظيمي للأنشطة المتعلقة بالتشفير، بجانب مشاركة الأساس للمُشغلين المُسجلين.

هيئة الغاز الروسية: البيتكوين مقابل تصدير الغاز والنفط.

وأشار رئيس هيئة الغاز الروسية “بافيل زافالني”، إلى إمكانية قبول عملة البيتكوين مُقابل تصدير النفط والغاز، وذلك لمواجهة العقوبات الدولية والتضخم الناتج عنها.

كما أوصى “زافالني” بضرورة تلقي المدفوعات بـ”الروبل الروسي” أو “اليوان الصيني” أو “الليرة التركية” أو البيتكوين من البلدان الصديقة، أما عن “الدول غير الصديقة” يمكنها دفع ثمن نفطها بالروبل أو الذهب.