الحكومة الروسية والمصرف المركزي يعدان معًا مشروع قانون سيعرف الكريبتو كعملة وفقًا لإعلان 8 شباط/فبراير.
أعلنت الحكومة الروسية بالتعاون مع البنك المركزي الروسي إعداد مشروع قانون يعرف العملات المشفرة على أنها “عملات نظيرة” بدلًا من الأصول المالية الرقمية ، مؤكدة على أنه لن تتم المعاملات المشفرة إلا من خلال النظم المصرفية و الوسطاء المرخص لهم .
وألزمت الحكومة المستخدمين بضرورة الإبلاغ عن المعاملات الرقمية التي تتجاوز قيمتها 600,000 روبل (نحو ثمانية آلاف دولار أمريكي) وإلا سيكون هناك غرامات باهظة لقبول العملات الرقمية بطريقة غير قانونية كما جاء في تقرير صحيفة كوميرسانت الروسية.
و اعتزمت الحكومة في إعلانها على حماية حقوق المستثمرين وإحباط أي معاملات رقمية تستخدم في الجرائم المالية ، كما ترغب في مراقبة التدفقات النقدية في “دائرة المؤسسات الائتمانية”.
في يناير الماضي دعا البنك المركزي إلى فرض حظر العملات الرقمية على مستوى البلاد محذرًا من طبيعة المضاربة التي تتسم بها هذة الصناعة ، غير أن الدعوة لاقت اعتراضًا من وزارة المالية الروسية .
و قال “إيفان شيبيسكوف” المسؤول في الوزارة في تصريح له ، أن الحكومة لابد وأن تنظم الكريبتو بدلاً من حظره بالكامل، وحذر من أن فرض حظر شامل قد يؤدي إلى تخلف روسيا عن تحقيق التكنولوجيا.
من جانب آخر ظهرت تقاريربعد اسبوع من الدعوة تفيد بأن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” يدعم تنظيم قطاع التعدينل للعملات المشفرة في البلاد لما له من ميزات تنافسية .
لن يتم استخدام بريدك الإلكتروني لأغراض أخرى غير تنبيهك في حال تم الرد على تعليقك.