رئيس بنما يرفض توقيع مشروع قانون التشفير ويصفه بـ”الغير مُبتكر”

أعلن “لورنتينو كورتيزو” رئيس بنما برفضه التوقيع على مشروع قانون تشفير تمت الموافقة عليه مؤخرًا من قبل الجمعية الوطنية للبلاد دون قواعد إضافية لمكافحة غسيل الأموال.

وتتبع الكريبتو العربي تصريحات “كورتيزو” والذي قال إن مشروع القانون الذي أقره المجلس التشريعي في بنما مؤخرًا يجب أن يخضع لفحوصات قانونية قبل أن يصل إلى مكتبه، كما يحتاج إلى مزيد من المعلومات قبل أن يوقع عليه ليصبح قانونًا.

ووصف “رئيس بنما” التشريع بأنه قانون مبتكر، مؤكدًا أنه وافق على جوانب معينة في مشروع القانون لكنه ألمح إلى استخدامات غير مشروعة محتملة للعملات الرقمية التي يجب معالجتها.

وتابع “كورتيزو”:

“لن أوقع هذا القانون في الوقت الحالي، إذا كان القانون يحتوي على بنود تتعلق بأنشطة غسيل الأموال، فهذا مهم جدًا بالنسبة لنا.”

مؤيدو العملات الرقمية:قانون التشفير يُعزز الشمول المالي ويخلق فرص عمل إضافية.

والجدير بالذكر، أنه تم تمرير “قانون الكريبتو” في بنما في الجمعية الوطنية بعد المناقشة الثالثة له في أواخر أبريل.

ووفقًا للهيئة التشريعية في بنما، كان مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وتداول واستخدام أصول الكريبتو، وإصدار القيمة الرقمية، وغيرها من الأصول وأنظمة الدفع والأحكام الأخرى.

واقترح أحد المشرعين المؤيدين للعملات الرقمية “غابرييل سيلفا” أن إقرار قانون التشفير سيساعد في تعزيز الشمول المالي في بنما وخلق فرص عمل إضافية.

ودعا الخبير الاقتصادي “إرنستو بازان” رئيس بنما إلى نقض مشروع القانون، زاعمًا أن عدم وجود لوائح واضحة في البلاد من غير المرجح أن يلهم الثقة في العملات الرقمية، الأمر الذي قد يُهدد بالاستقرار المالي للبنوك والاقتصاد المحلي.

بازن: وجود لوائح ضعيفة سيفتح طريق لمزيد من الأنشطة الإجرامية.

واستكمل الكريبتو العربي تصريحات “بازن”:

“من الضروري أن يكون هناك مهنيون أكفاء، بل أكثر من ذلك في مثل هذا الموضوع الجديد والمتخصص، فالتنظيم الضعيف سيفتح طريق خطيراً لمزيد من الاحتيال والهجمات الإلكترونية والأنشطة الإجرامية التي من شأنها أن تعني فقدان الثقة في الدولة ومركزها المصرفي الدولي، ونحن في انتظار حق النقض ضد القانون وإجراء تحليل شامل المخاطر”.

والجدير بالذكر أن “سيلفا” ساعد في تقديم قانون تشفير بنما إلى الجمعية الوطنية في سبتمبر 2021، في نفس اليوم الذي بدأت فيه السلفادور رسميًا بالاعتراف بالبيتكوين كعملة قانونية، حيث تم نقل مشروع القانون من لجنة الشؤون الاقتصادية في أواخر أبريل قبل الموافقة عليه من قبل الجمعية الوطنية، وهو قيد الانتظار حاليًا في الموافقة أو الفيتو من الرئيس كورتيزو.