دونالدز يتقدم بمشروع قانون الحرية المالية في مجلس النواب

تقدم “بايرون دونالدز”، نائب بالحزب الجمهوري، بقانون الحرية المالية إلى مجلس النواب الأمريكي – الجمعة- وذلك لمنع وزارة العمل الأمريكية من تقييد أنواع الاستثمارات التي يمكن تضمينها في خطة 401 (ك) الموجهة للأمريكيين، حيث يُعد مشروع القانون المصاحب لمشروع قانون مجلس الشيوخ في ولاية ألاباما الذي تم طرحه في الأول من مايو.

والجدير بالذكر أن “قانون الحرية المالية” تم تقديمه، بعد إصدار تقرير الامتثال لوزارة العمل الأمريكية (DOL) في ارس لماضي، والذي أثار اعتراضات على إدراج العملات الرقمية في خطط التقاعد 401 (ك).

دونالدز: إدارة بايدن تسعى لمركزية السلطة من خلال تقرير (DOL).

وتابع الكريبتو العربي تحذيرات التقرير، والذي أوضح بأنه يتوقع إجراء برنامج شامل يستهدف الخطط التي تقدم استثمارات للمشاركين في العملات الرقمية واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالح المشاركين في الخطة والمستفيدين فيما يتعلق بهذه الاستثمارات.

أثار تقرير (DOL) غضب شركة Fidelity Investments العملاقة للخدمات المالية، وذلك اعتراضًا على ما رأته في أن بنوده انحرفت عن نية القانون الذي أنشأ برنامج 401 (k).

وطالبت الشركة، وزارة العمل توضيح التقرير أو سحبه، لتعلن شركة Fidelity بعد أسبوعين، انضمامها إلى عدد من شركات الخدمات المالية الأصغر في تقديم البيتكوين لأصحاب الخطط 401 (k).

وذكر “دونالدز” في بيان عبر تويتر، أن وزارة العمل كانت تقيد خيارات المستثمرين لحسابات التقاعد الخاصة بهم، ووصف إدارة بايدن بأنها تقوم بمحاولة لمركزية السلطة في واشنطن من خلال تقرير وزارة العمل.