البرلمان الأوروبي يصوت على حظر المدفوعات المشفرة المجهولة

يستعد أعضاء البرلمان الأوروبي للتصويت – الأسبوع المُقبل- لإنهاء عدم الكشف عن هويتهم حتى لمدفوعات التشفير الصغيرة في اجتماع اللجنة.

وتابع الكريبتو العربي تحضيرات مُشرعي لجنة الشؤون الاقتصادية، لتضمين عمليات تحويل العملات الرقمية إلى “محافظ ذاتية الاستضافة” أو “محافظ خاصة”، وذلك في إطار عمليات فحص مكافحة غسيل الأموال (AML)، ومن جانب آخر كمحاولة لإيقاف عمليات تحويل العملات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والولايات القضائية مثل تركيا وهونج كونج.

وحسب ما توصل إليه الكريبتو العربي، بموجب القوانين الحالية، يجب تحديد المدفوع لهم لأي تحويل مصرفي يزيد عن 1000 يورو أي (1099 دولارًا أمريكيًا).

وبدعوة من مسؤولي غسيل الأموال الوطنيين، الذين يشيرون إلى استخدام التشفير في تمويل الإرهاب وإساءة معاملة الأطفال، قالوا يبدو أن المشرعين على استعداد للموافقة على طلب التحقق من الهوية لأي حجم من المدفوعات الرقمية، حتى المشرعين الذين يعارضون خطوة إزالة إخفاء الهوية عن المعاملات يعترفون بأنهم لن يفوزوا في التصويت.

منع مزودي خدمات التشفير من إجراء أي تحويلات تعتبر معرضة لخطر غسيل الأموال.

وتشير وثائق البرلمان الداخلية، إلى أن المشرعين سيخبرون مزودي خدمات التشفير أيضًا بالامتناع عن إجراء أو المساعدة في أي تحويلات تعتبر معرضة لخطر كبير لغسيل الأموال.

وسيكون هناك صعوبة في إجراء تحويلات من الاتحاد الأوروبي إلى أي مكان تعتبره الكتلة ملاذًا ضريبيًا، مثل “جزر فيرجن” بالولايات المتحدة، المملكة المتحدة، تركيا، روسيا، وهونغ كونغ، أو أماكن أخرى كإيران حيث يُنظر إلى جزر “كايمان” على أنها مناطق ساخنة للأموال الغير مشروعة.

وصرحت “أسيتا كانكو” أحد المشرعين والمسؤولين عن حشد آراء البرلمان حول القانون، الثلاثاء إنها تريد توسيع الإجراءات لتشمل الأصول المشفرة المملوكة للقطاع الخاص، على الرغم من عدم اليقين بشأن كيفية تنفيذ المعاملات بين المحافظ غير المستضافة.