توصل الكريبتو العربي إلى تقارير تشير بتقليل وزارة المالية التايلاندية لوائح ضريبة العملات الرقمية، وذلك لتعزيز الاستثمار في سوق الأصول الرقمية.
وتأتي هذه التغييرات على اللوائح الضريبية بعد أسابيع قليلة فقط من إلغاء الحكومة لخططها المبكرة لفرض ضريبة بنسبة 15% على مكاسب العملات الرقمية، فالسياسة الضريبية الجديدة تعفي متداولي العملات الرقمية من ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 7% في البورصات المرخصة – على حسب ما أوردته تقارير رويترز-
وأوضحت التقارير أن السياسة الضريبية المنقحة تسمح للمتداولين بتعويض خسائرهم السنوية مقابل مكاسب استثماراتهم في العملات الرقمية. الأمر الذي يسهل الأمر على المتداولين، نظرًا لأن معظم الحكومات في هذه المرحلة تتطلع فقط إلى فرض ضرائب على المكاسب دون مراعاة الخسائر التي يتكبدها التجار بسبب تقلبات سوق العملات الرقمية.
ويُذكر أن الإعفاءات الضريبية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل 2022 وتستمر حتى ديسمبر 2023.
وعثر الكريبتو العربي على تصريح رسمي لوزير المالية “أرخوم تيرمبيتايابايسث” والذي أوضح فيه أن السياسات الضريبية المنقحة قد تم تطويرها لتعزيز سوق الأصول الرقمية الناشئة في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. حيث يمكن أن تصبح السياسات الضريبية الجديدة أيضًا معيارًا للدول الأخرى التي تتطلع حاليًا إلى فرض بعض أشكال الضرائب الرقمية.
لن يتم استخدام بريدك الإلكتروني لأغراض أخرى غير تنبيهك في حال تم الرد على تعليقك.