أكبر بنك بأوكرانيا يُوقف شراء البيتكوين باستخدام الهيرفينيا

بينما تتحرك الحكومة الأوكرانية لإضفاء الشرعية على بيع و شراء البيتكوين، وسط الهجمات المستمرة من الجيش الروسي، قامت بعض المصارف المحلية بحظر عملائها من استخدام العملة الرقمية، باستخدام العملة الوطنية.

وتابع الكريبتو العربي ما ذكرته النشرة الصناعية “Forklog” الخميس، أن PrivatBank – الذي يعد أكبر بنك تجاري في أوكرانيا- أوقف عملاءه مؤقتًا من شراء البيتكوين بالعملة الوطنية الأوكرانية (الهيرفنيا).

PrivatBank تعلن عدم دعمها لـلعملة المحلية في جميع بورصات العملات الرقمية.

وصرح المتحدث باسم PrivatBank:

“تلك القيود جاءت لتتماشى مع أمر البنك الوطني الأوكراني، وسيتم تطبيق القيود خلال الفترة الحالية من الأحكام العرفية في البلاد”.

وجاء البيان بعد فترة وجيزة من قيام القسم الأوكراني في منصة Binance بالإبلاغ عن قيود العملة الرقمية في PrivatBank الأربعاء الماضي.

وقالت Binance: في منشور لها على Facebook:

“نود إبلاغك بأن PrivatBank لن يدعم العمليات ب(UAH) في جميع بورصات العملات الرقمية بدءًا من مارس 2022”.

ووجهت Binance تحذيراتها لعملائها باستخدام خدمة التبادل (P2P)، مشيرة إلى أن البنوك الأخرى يمكنها اتخاذ قرار مماثل في أي وقت.

وأشارت تقارير متعددة إلى أن “PrivatBank” منع العملاء من شراء العملات الرقمية، كما يبدو أن بعض بورصات العملات الرقمية الأوكرانية الرئيسية لا تزال تدعم مشتريات البيتكوين باستخدام العملة المحلية.

بورصة كونا: لم نحجب شراء العملات الرقمية بالهريفنيا.

وأخبر مؤسس بورصة “كونا” “مايكل تشوبانيان” في تصريحات صحافية، أن شراء العملات الرقمية والسحب باستخدام الهريفنيا في PrivatBank عبر بورصة كونا كانت تعمل بشكل جيد الجمعة.

وتابع الكريبتو العربي تصريحات “تشوبانيان” حيث قال: “كل شيء يعمل كالمعتاد ولم يمنع أحد أي شيء خاصة خلال الحرب”.

وفقًا للموقع الرسمي للبنك، اتخذ PrivatBank عدة خطوات للحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأحكام العرفية، وتوفير عطلات ائتمانية وزيادة حدود السحب.

وظهرت التقارير الأولى عن قيود PrivatBank المتعلقة بالعملات المشفرة في أواخر فبراير، حيث ذكر بعض المستخدمين أن المصارف كانت تحظر حسابات المستخدمين المرتبطة بنظام تبادل، بيع وشراء العملات P2P.

ويُذكر أن الأربعاء الماضي، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قانونًا لإنشاء إطار قانوني للبلاد لتشغيل سوق تشفير منظم، حيث أقر البرلمان الأوكراني التشريع في قراءته الثانية في منتصف فبراير.