اليابان تُصدر مشروع قانون يحدّ من إصدار العملات المستقرة

تسعى اليابان في إصدار تشريع لإصدار العملات المستقرة، أو الأصول الرقمية مع ربط قيمتها بالعملات الورقية أو المستقرة.

وصرحت وكالة أنباء يابانية نيكاي -الجمعة- أن البرلمان الياباني أقر مشروع قانون لحظر إصدار العملات المستقرة من قبل المؤسسات غير المصرفية.

وتتبع الكريبتو العربي ما يسعى له مشروع القانون، والذي ينص على أن إصدار العملات المستقرة يقتصر على البنوك المرخصة ووكلاء تحويل الأموال المسجلين والشركات الاستئمانية في اليابان، إضافة إلى أن التشريع الجديد يبحث نظام تسجيل للمؤسسات المالية لإصدار مثل هذه الأصول الرقمية ويوفر تدابير ضد غسيل الأموال.

كما يهدف مشروع القانون إلى حماية المستثمرين والنظام المالي من المخاطر المرتبطة بالاعتماد السريع للعملات المستقرة والتي شهدت ارتفاع سوقها إلى 20 تريليون، أي أكثر من (150 مليار دولار).

والجدير بالذكر أن هذا الإطار القانوني الجديد من المفترض دخوله حيز التنفيذ بحلول عام 2023، حيث تخطط وكالة الخدمات المالية اليابانية لإدخال لوائح لمصدري العملات المستقرة في الأشهر المقبلة.

وتأتي فاتورة العملة اليابانية المستقرة، في أعقاب التراجع الهائل في أسواق العملات الرقمية، بسبب انهيار الرموز المميزة لـ Terra ، حيث فقدت العملة المستقرة (UST) قيمتها 1: 1 مقابل الدولار الأمريكي في أوائل مايو الماضي.