النقد الدولي يطالب بوضع ضوابط لتداول العملات الرقمية

أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومات يجب أن تملك القُدرة لفرض ضوابط على رأس المال للعملات الرقمية إلى جانب الأصول التقليدية، حيث جاء ذلك إثرُ مخاوف التهرب من العقوبات بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ورأى الكريبتو العربي، أن هذا يوضّح أن مواطني البلدان المتضررة من الأزمة مثل (اليونان والأرجنتين) من المُحتمل أن يصبح وصولهم إلى عملة البيتكوين محدود، إضافة إلى القيود المفروضة على سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي أو الوصول إلى العملات الأجنبية.

صندوق النقد الدولي: هناك ضرورة لوجود لوائح وقوانين العملات الأجنبية.

وطالب”صندوق النقد” في تقريرِ صادر له حول الاستقرار المالي، -الثلاثاء- حيث قال:

“مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بتداول العملات الأجنبية أصبح ضرورة، حتى إن لم يتم اعتبار عملات مثل البيتكوين رسميًا أصولاً مالية أو عملات أجنبية”.

والجدير بالذكر أن الحرب الأوكرانية، أظهرت مؤخرًا بعض التحديات التي يواجهها المنظمون، فيما يتعلق بتطبيق العقوبات وتدفق رأس المال، حيث أشارت الحرب بمخاطر التهرب المعتمد على العملة الرقمية الذي سيصبح أكثر انتشارًا.

“كريستين لاغارد” العُملة الرقمية تُستخدم للتهرب من العقوبات المالية المفروضة على روسيا.

على الرغم من أن صندوق النقد الدولي اعترف بأن إجراء تحويلات كبيرة “بالروبل الروسي” في بورصات العملات الرقمية أمر “غير مُجدي أو عملي”، إلا أنه يحذر من المساعي التي قد يلجأ إليها البعض للتهرب من العقوبات، حيث قد يتجهون إلى مزودي خدمات أقل دقة أو يستخدمون تقنيات خصوصية أخرى مثل “الخلاطات” وهي عبارة عن أدوات خاصة تابعة لجهات خارجية تساعد المستخدمين في الحفاظ على هويتهم المجهولة أثناء التعامل في العملة الرقمية.

ونوّه “مسؤولو صندوق النقد الدولي” بأن الأصول الافتراضية، يُمكن عدم استخدامها للتحايل على القيود المالية المفروضة على روسيا.

وفي أكتوبر الماضي، حذّر صندوق النقد الدولي من أن العملات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم، قد تُحدث عدم الاستقرار والكثير من عمليات الاحتيال.

وصرحت “كريستين لاغارد”، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأن العملة الرقمية تُستخدم للتهرب من العقوبات المالية المفروضة على روسيا، على الرغم من قلة الأدلة.