توصيات تداول مجانية
توصيات تداول مجانية
أثار مقترح قانون الاتحاد الأوروبي بحظر مُقدمي خدمات الكريبتو الذين يقدمون خدمات الضرائب وغسيل الأموال “شكوكًا جدية”، حيث جاء ذلك وفقًا لوثيقة المفوضية الأوروبية.
وصرح المشرعون من البرلمان الأوروبي بأنه لا يصح السماح لمزودي أصول الكريبتو بتقديم خدمات في الكتلة إذا كانوا من ولايات قضائية مشبوهة مثل بنما، وأضافوا أن مسؤولي المفوضية الذين يتحدثون حول القانون المعروف بتنظيم الأسواق في أصول الكريبتو (MiCA) لا يوافقون أيضًا عليه.
وتتبع الكريبتو العربي ما جاء بالوثيقة، التي أوضحت:
“لا يوجد مثل هذا الحظر في التشريعات القطاعية الأخرى،ولا يتضح لنا إلى الآن سبب تطبيقهم مثل هذا الحظر على العملات الرقمية فقط”.
وأضافت الوثيقة بأن هذا الحظر سوف يخلق حاجز أمام توفير الخدمات في الاتحاد الأوروبي، وبسبب ذلك قد يُنظر إليه على أنه يشكل انتهاكًا للالتزامات الدولية التي تم التعهد بها أمام منظمة التجارة العالمية.
واستكملت الوثيقة توضيحها، حيث نوّهت بأن المسؤولين لديهم شكوك جدية حول قابلية التنفيذ وتناسب القائمة السوداء لمقدمي خدمات أصول الكريبتو غير المتوافقين، والتي أراد المشرّعون احتفاظها بهيئة مراقبة سوق الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي “ESMA”.
وتابعت الوثيقة الأوروبية:
“معايير القائمة غير واضحة، ومن الأفضل صياغة أوسع لقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) التي تغطي قطاعات مثل البنوك والمهن القانونية، ونحث البرلمان الأوروبي على إعادة النظر وإذا كان لا يزال ضروريًا في انتظار المناقشات حول لائحة مكافحة غسل الأموال”.
ويذكر أن البرلمان صوت على نسخة مشروع القانون في مارس، وتجنب القيود المفروضة على تكنولوجيا إثبات العمل والتي وصفها البعض بأنها حظر البيتكوين
ودرج الاتحاد الأوروبي الولايات القضائية في القائمة السوداء، حيث يرى أنها تشجع على التهرب الضريبي أو لديها ضوابط غير مشروعة لغسيل الأموال.
لن يتم استخدام بريدك الإلكتروني لأغراض أخرى غير تنبيهك في حال تم الرد على تعليقك.