شركات الكريبتو تحتج على قوانين مكافحة غسيل الأموال

دوّن قطاع العملات الرقمية، خطابًا إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي والمشرعين يحثّهم فيه لضرورة إعادة التفكير بشأن قواعد مكافحة غسيل الأموال، حيث يعتبرونها مثيرة للقلق.

وتابع الكريبتو العربي ما أوضحه الخطاب الذي وقع عليه عدد من الأكاديمين والجماعات المؤيدة وكبار المديرين التنفيذيين لشركات هامة مثل (Ledger ،Aave،و Blockchain)، والتي نوّهت بأن المقترحات الجديدة لتحديد مستخدمي الكريبتو، المعروفة باسم “قاعدة السفر” تُهدد الخصوصية والابتكار في الاتحاد الأوروبي.

واستكمل الخطاب، أن المقترحات المقدمة من البرلمان الأوروبي، والتي تؤدي إلى الكشف عن جميع المعاملات وعناوين محفظة الأصول الرقمية، ستُعرض كل مالك للأصول الرقمية للخطر.

FATF: الكثير من الولايات القضائية لم تُطبق القوانين إلى الآن

وفي يوليو 2021، اقترحت المفوضية الأوروبية القوانين لأول مرة، لتنفيذ المعايير التي وضعها مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث نوّهت في تقرير سابق لها أن العديد من الولايات القضائية لم تُطبق القوانين بعد.

الأمر الذي دفع المشرعين والحكومات لوضع قيود إضافية، بجانب إزالة حدًا مقداره 1000 يورو أي ما يعادل (1،080) دولارًا أمريكيًا، والذي بموجبه لن يحتاج المشاركون في المعاملة إلى الكشف عن أسمائهم.

أما فيما يتعلق بقانون (MiCA) دَعا الخطاب، المُشرعين والحُكومات إلى إعفاء المنظمات اللامركزية والعملات المستقرة القائمة على الخوارزميات من القوانين التنظيمية، والعودة إلى خطط “FATF” الأصلية لـ”قاعدة السفر”.

وفي أواخر مارس، أقر المشرعون قوانين مكافحة غسيل الأموال، بعد تحذيرات المنظمين من أن مدفوعات التشفير الصغيرة يمكن استخدامها لتمويل جرائم مثل الإرهاب وغيرها من أعمال غير مشروعة، ويظل الأمر مُعلقًا لحين مُوافقة الحكومات على النص النهائي ليُصبح قانونًا رسميًا.