أصدر البيت الأبيض الاثنين، ميزانية الرئيس الأمريكي جو بايدن للسنة المالية 2023، والتي أوضح فيها أن تعديل القواعد الضريبية على الأصول الرقمية سيقلل العجز بمقدار 10.9 مليار دولار من عام 2023 إلى عام 2032.
وتابع الكريبتو العربي تصريحات البيت الأبيض، حيث أكد أنه سيعمل على “تحديث القواعد” لتشمل دافعي الضرائب بالإبلاغ عن حيازات الأصول الرقمية في الحسابات الأجنبية، ومطالبة المؤسسات المالية ووسطاء التشفير بالإبلاغ عن معلومات إضافية، وعلى جانب آخر تم اقتراح مُعاملة قروض الأوراق المالية على أنها معفاة من الضرائب لتشمل فئات الأصول الأخرى ومعالجة إدراج الدخل.
وصرحت إدارة “بايدن” أن تحديث القواعد الضريبية تشمل الأصول الرقمية، بما يشمل العملات الرقمية والتعامل بها سيجلب للحكومة 4.9 مليار دولار من العائدات خلال عام 2023.
كما تضمنت الميزانية 52 مليون دولار لمكافحة “إساءة استخدام العملة الرقمية”، وذلك من خلال توسيع قدرة وزارة العدل على مواجهة التهديدات الإلكترونية إلى الولايات المتحدة، كما سيوفر التمويل للهيئة الحكومية المزيد من العملاء وقدرات استجابة أفضل وجمع المعلومات الاستخبارية المعززة وقدرات التحليل.
والجدير بالذكر أن الميزانية المقترحة جاءت في أعقاب توقيع “بايدن” على أمر تنفيذي في الأول من مارس، بإنشاء إطار تنظيمي للأصول الرقمية في الولايات المتحدة، كما سيتطلب الأمر من الوكالات الحكومية استكشاف إمكانية طرح الدولار الرقمي إضافة إلى تنسيق وتوحيد السياسة في إطار عمل فيدرالي للعملات الرقمية.
ملاحظة: الدولار الرقمي المطروح ليس الدولار الرقمي التيثر/ USDT إنما دولار رقمي مصرح من قبل الحكومة الأمريكية.
واهتمت الإدارة الحالية في الولايات المتحدة مؤخرًا بالنظر في العملات الرقمية في تقديرات الميزانية والإطار التنظيمي، وصوتت أكبر ديمقراطية في العالم “الهند”، على إنشاء إطار للأصول الرقمية من خلال السياسة الضريبية.
وأقر المشرعون في الهند – الجمعة – مشروع قانون مالي يتضمن تعديلاً لضريبة 30% على الأصول الرقمية والمعاملات غير القابلة للاستبدال، حيث لن يسمح إطار العمل بخصم خسائر التداول أثناء حساب الدخل.
لن يتم استخدام بريدك الإلكتروني لأغراض أخرى غير تنبيهك في حال تم الرد على تعليقك.