البنك المركزي التشيلي يُعلق موافقته على إصدار العملات الرقمية

صرحت محافظ البنك المركزي “رُوزانا كوستا”- الثلاثاء- بأن العملة الرقمية للبنك المركزي التشيلي (CBDC) ستكون بحاجة إلى قبول المدفوعات غير المتصلة بالإنترنت.

وقالت “رُوزانا كوستا”:

سيكون هناك ورقة سياسية حول هذا الموضوع في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فإلى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان سيتم إصدار نموذج رقمي من البيزو التشيلي”.

ولاحظ الكريبتو العربي ما أشارت إليه دراسة استقصائية حديثة أجراها بنك التسويات الدولية(BIS) إلى أن كل 9 مصارف مركزية من أصل 10 مصارف، تراودها فكرة إصدار أصول افتراضية خاصة بها، ويعود ذلك إلى المنافسة القوية للبيتكوين، لكنها تتصارع مع مشكلات التصميم لضمان تحقيق الوصول والخصوصية.

وتابعت “كوستا” حديثها، أن العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) يجب أن يعمل على الإنترنت ودون اتصال بالإنترنت”، موضحة أن التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك ليست فعالة بالضرورة اليوم.

البنك المركزي: يجب على الأنظمة حماية بيانات المستخدمين أثناء المعاملات الرقمية.

وقالت “كوستا” إن النظام يجب أن يسمح للسلطات بتتبع المعاملة بعد ذلك، مع حماية البيانات الشخصية، كما يتعين على البنك المركزي التعايش مع البنوك التجارية وأنها تكون قابلة للتحويل معها، كما يُمكن أيضًا تنفيذ المشاريع التجريبية بعد مزيد من المناقشات مع القطاعين العام والخاص في وقت لاحق من هذا العام.

ونوّهت”محافظ البنك المركزي” بأنه يُمكن تنفيذ المشاريع التجريبية بعد مزيد من المناقشات مع القطاعين العام والخاص المقرر إجراؤها لاحقا من هذا العام.

وصرح رافي مينون من سلطة النقد في سنغافورة:

“يعتقد البعض أن القضية مضيعة للوقت، فالبنوك المركزية يجب أن تُركز على المجالات التي أصبحت فيها المدفوعات صعبة الآن، فشبكات الدفع الحالية كافية للتعامل مع احتياجات المواطنين العاديين”.

وتابع “مينون” أن البنوك يمكنها إجراء معاملات دولية كبيرة بدون الأدوات التقليدية مثل النظام المصرفي، وخدمة رسائل SWIFT، والتي وصفها بأنها “شاقة” و “قديمة”.

والجدير بالذكر أن واضعي المعايير الدولية يدعمون بقوّة التحركات لإصدار عملات البنوك المركزية الرقمية، لكنهم قلقون من فقدان البنوك المركزية سلطتها في إخبار المواطنين بما يجب عليهم فعله بأموالهم.

قال “توبياس أدريان”، مدير إدارة أسواق النقد ورأس المال في صندوق النقد الدولي:

“في كثير من البلدان التي تمتلك مؤسسات ضعيفة، قد يكون لدى المواطنين حوافز لنقل الأموال خارج البلاد، فالغالبية العظمى من البلدان لديها بعض أشكال ضوابط رأس المال وهناك أدلة مباشرة على استخدام أصول الكريبتو من أجل ذلك.”

وكان صندوق النقد الدولي، صرح مؤخرًا بأنه على الدول تمديد قوانينها لاشتمال إجراءات القيود على المدفوعات الخارجية لأصول الكريبتو.