البنك المركزي الأوغندي يطالب شركات التشفير وضع إطار تنظيمي للعملات الرقمية

يسعى بنك أوغندا لفتح باب المشاركة لشركات العملات الرقمية لوضع أسس الحماية التنظيمي الخاص بها، ودعوة أعضاء جميعة البلوكشين في أوغندا (BAU) لتبادل معارفهم مع البنك المركزي.

ونصح البنك المركزي مجموعة الدفاع عن العملة الرقمية في الدولة بضرورة وضع لوائح للحماية قبل الحديث عن المشاكل التقنية.

ولاحظ الكريبتو العربي في يونيو 2021، أن البنك أطلق إطار عمل تنظيمي يسمح لشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) باختبار “الحلول المالية المبتكرة” في بيئة خاضعة للرقابة، وذلك على أمل تعزيز استيعاب المدفوعات الإلكترونية وغيرها من الخدمات المالية الرقمية داخل الدولة.

في أواخر أبريل، كان البنك أصدر تحذيراته بشأن العملات الرقمية، وأرسل إشعارًا إلى جميع مزودي خدمات الدفع في الدولة قائلًا:

“السماح بمعاملات العملة الرقمية، فإن ذلك يفتح البلاد لغسيل الأموال والاحتيال”.

وأضاف أن أي مزود مثل أحد البنوك أو شركات التكنولوجيا المالية، الذي وُجد أنه يسهل تداول العملات الرقمية، سيتم إلغاء ترخيصه المالي.

“العملات الرقمية ليست محظورة في أوغندا ولا يزال من الممكن شراؤها وحيازتها وتداولها، ومع ذلك لا يتم تنظيم العملات الرقمية، ولم يتم بعد إصدار ترخيص الأصول الرقمية للعمل في الدولة”.

والجدير بالذكر أن الآونة الأخيرة زاد اعتماد العملات الرقمية في إفريقيا مما جذب انتباه العديد من صناديق الاستثمار وشركات العملات الرقمية، إضافة إلى أن بين عامي 2020 و 2021، ارتفع استخدام العملات الرقمية في إفريقيا بما يقرب من 1200% ويستخدم ما يقرب من 2% من الأوغنديين العملات الرقمية.