البرازيل تُصدر مُقترحًا لقانونية “مدفوعات التشفير”

أصدر النائب الفيدرالي “باولو مارتينز” اقتراحًا إلى الهيئة التشريعية في البلاد -الجمعة- والذي في حال إقراره سوف يعمل على توسيع الاستخدامات القانونية للعملات الرقمية في البرازيل وسلطة المحاكم في مصادرتها.

وتتبع الكريبتو العربي، ما نص عليه البند المٌقترح في المادة (835) من قانون الإجراءات المدنية، والذي يشير إلى أنه على الرغم من أن أصول الكريبتو ليست عملة في حد ذاتها، إلا أنه يمكن “استخدامها كأصل مالي أو وسيلة للتبادل أو الدفع أو كأداة للوصول إلى السلع والخدمات أو استثمار.

كما ناقش الاقتراح الصلاحيات والقيود الجديدة التي ستملك زمامها المحاكم البرازيلية بمجرد الاعتراف بالعملات الرقمية كأصول مالية، كـ”تجميد حسابات التبادل”.

“يُشير الاقتراح إلى إمكانية استخدام العملات الرقمية مثل (البيتكوين و الإيثريوم) لدفع ثمن السلع والخدمات في جميع أنحاء البلاد، واستخدامه أيضًا لسداد الديون المستحقة “في حالة عرض الأصول الرقمية أو تقييدها قسريًا”.

كما نوه المُقترح بأنه سيتم مراعاة القواعد التالية:

“يُحظر وصول السلطة القضائية إلى المفتاح الخاص لجميع المستخدمين، كما يتعين على المدين إرسال مدفوعات التشفير الخاصة به إلى محفظة المحكمة لضمان صلاحيتها، ولم ينوّه الاقتراح كيف ستحصل المحكمة على العملات الرقمية من المحافظ المحمية ذاتيًا”.

وأضاف المُقترح أنه في حال الاحتفاظ بالعملات الرقمية في البورصات، سيكون لدى المحكمة القدرة على إجبار “الوسطاء” على تجميد أصول العملة الرقمية للمدين.

والجدير بالذكر أن الإضافات المقترحة لا تزال في المرحلة الأولية للمُناقشة في مجلس النواب داخل الهيئة التشريعية للبلاد، الأمر الذي يشير بأن الأمر قد يستغرق عدة سنوات قبل أن يقر مجلس الشيوخ الإضافات ويوقعها الرئيس كقانون رسمي.