الاتحاد الأوروبي يوافق على قانون MiCa

أعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي، موافقتهم على قانون (MiCa) والذي يوفر إرشادات لمقدمي خدمات الأصول الرقمية، للعمل داخل أوروبا، الأمر الذي دفع بوجود ردود أفعال مُتباينة بين دعم القرار والحديث حول آثاره الضارة.

وتتبع الكريبتو العربي تصريحات “ريتشارد غاردنر”، الرئيس التنفيذي لشركة (Modulus)، حيث قال ان التطور الجديد يوفر صورة أوضح لخدمة الأصول الرقمية فيما يتعلق بما تتوقعه السلطات.

“الأمر لم يحتوٍ كل شيء، ولكن في هذه المرحلة تحتاج الصناعة فقط إلى فهم ما هو متوقع منها، فقد حان وقت إعداد دليل حتى يتمكن المشغلون من التصرف بشكل سليم”.

أضاف “غاردنر” أن هذا قد ينهي تراجع الأصول الرقمية ويمنح الصناعة طريقة للتوسع والابتكار، حيث ترى السلطة التنفيذية أن القوانين بُنيت للحماية من الإساءة والتلاعب.

ومن جانب آخر، عقب “بيتر كوزياكوف”، الرئيس التنفيذي لشركة(Mercuryo)، على هذه الخطوة حيث أكد أنها خُطوة هامة في الاتجاه الصحيح، مُشيرًا إلى أن هذا القانون سيقضي على الجهات الفاعلة السيئة.

“هناك رغبة حقيقية لوضع مجموعة من القواعد لحماية الأفراد والشركات الذين تبنوا العملات الرقمية، للتخلص من الجهات الفاعلة السيئة، كما تعد خطوة تشجع الآخرين على تبني التشفير”.

ومن جانب أخر، لا يعتقد البعض أن التطور الجديد في لوائح الاتحاد الأوروبي سيحدث آثارًا إيجابية داخل المنطقة، حيث أشار ” سيث هيرتلين”، الرئيس العالمي للسياسة في شركة”Ledger”، إلى أن الاتحاد الأوروبي فقد فرصة لاستعادة حصته في السوق التي فقدها في تقنيات “Web2” وذلك من خلال التطورات في تقنيات Web3.

كما سلط “هرتلين” الضوء أيضًا على أن القواعد ستكون انتهاكًا للحقوق الأساسية للأوروبيين.