الاتحاد الأوروبي يُطلق سلطة جديدة للإشراف على شركات الكريبتو

أعلن المجلس الأوروبي عن تشكيل هيئة لمكافحة غسيل الأموال والتمتع بصلاحية الإشراف على بعض مزودي خدمات الأصول الرقمية.

وقال المجلس الأوروبي -الأربعاء- بأنه وافق على اقتراح إطلاق هيئة مخصصة لمكافحة غسيل الأموال (AML) حيث سيكون للهيئة التنظيمية سلطة الإشراف على الكيانات المالية عالية المخاطر بما في ذلك شركات التشفير، وذلك في حال اعتبارها محفوفة بالمخاطر.

وصرح “أونديج كوفاتشيك” عضو البرلمان الأوروبي  بأن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قد توصلوا أيضًا إلى اتفاق مؤقت، بشأن لائحة تحويل الأموال الخاصة بالهيئة الحكومية.

وتابع الكريبتو العربي تصريحات “إرنست أورتاسون”عضو البرلمان الأوروبي:

“نُحاول وضع حد للعملات الرقمية غير المنظمة، وغلق الثغرات الرئيسية في القواعد الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال”.

والجدير بالذكر أنه تم اقتراح قانون مكافحة غسيل الأموال (AMLA) لأول مرة في يوليو 2021، على أن يبدأ تشغيله عام 2024.

ووفقًا للمفوضية الأوروبية، ستكون هيئة الرقابة المالية واحدة من أولى المؤسسات التنظيمية التي تتمتع بصلاحية الإشراف على غسيل الأموال عبر مناطق كبيرة من أوروبا، بالتنسيق مع وحدات الاستخبارات المالية في البلدان المعنية والعمل مع المنظمين المحليين.