يتولى برلمان الاتحاد الأوروبي التصويت على القاعدة المقترحة التي يمكن أن ترقى إلى حد حظر على عملة وتعدين البيتكوين الرائدة اليوم الاثنين، حيث كان من المقرر أن تصوتا لجنتي الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان على مسودة إطار عمل الأسواق المقترحة في الأصول المشفرة (MiCA) لإدارة الأصول الرقمية.
وتابع الكريبتو العربي على ما احتوته مسودة القانون، والتي تُشير إلى الحد من استخدام العملات الرقمية المدعومة بعملية حوسبة كثيفة الاستهلاك للطاقة تُعرف “بإثبات العمل Proof of Work”، فعلى الرغم من أن التصويت لا يزال قريبًا، إلا أن أغلبية صغيرة من أعضاء اللجنة قد يصوتون ضد الإجراء.
وكان البند الذي أثار هذا الجدل في مجتمع الصناعة الرقمية، يتطلب أن تخضع جميع أصول التشفير “للحد الأدنى من معايير الاستدامة البيئية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بآلية الإجماع المستخدمة للتحقق من المعاملات، قبل إصدارها أو عرضها أو قبولها للتداول في الاتحاد”.
ودوّن “جيريمي ألاير”، مؤسس شركة Circle Pay، على تويتر:” هذا الاقتراح، مثيرًا للقلق بشكل غير عادي ومن غير المرجح أن يصمد أمام الواقع الرقمي”.
ويذكر أن عدداً من برلماني الاتحاد الأوروبي يضغطون لحظر العملات الرقمية لإثبات العمل، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالطاقة، حتى لو كانت الطاقة المعنية قابلة للتجديد، حيث أنهم يخشون إمكانية توجيه الطاقة المتجددة إلى حوسبة إثبات العمل عوضا عن الشبكة الوطنية المخصصة للاستخدام العام.
وكان قد اقترح نسخة سابقة من الحكم، لحظر تشفير إثبات العمل في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يناير 2025، ليتم إسقاط الحكم لاحقًا بعد انتقادات من دعاة التشفير، قبل أن تعود النسخة المعدلة إلى المسودة الأخيرة.
وتابع الكريبتو العربي تصريحات سابقة، من “ستيفان برغر “، فبراير الماضي حيث قال: “إن حزبي الخضر والاشتراكيين، ينتقدان مفهوم إثبات العمل واستخدام الطاقة، معتبران أن البيتكوين يحتاج إلى طاقة أكثر من هولندا”، في إشارة إلى الأحزاب السياسية تدفع حجة الطاقة.
وتابع “بيرغر”: ” لا أشعر أن MiCA هو المكان المناسب لتسوية القواعد التقنية أو المتعلقة بالطاقة لأن هدف الإطار هو تنظيم التشفير كأصول رقمية”.
لن يتم استخدام بريدك الإلكتروني لأغراض أخرى غير تنبيهك في حال تم الرد على تعليقك.