توصيات تداول مجانية
توصيات تداول مجانية
صوتت لجنتا الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي -الاثنين- لإلغاء بند مسودة لتقييد شبكات PoW في إطار عمل الأسواق المقترحة في الأصول المشفرة بقانون MiCA، وهي الحزمة التنظيمية الشاملة للاتحاد الأوروبي لإدارة الأصول الرقمية.
وسعى الحكم، الذي تمت إضافته إلى المسودة الأسبوع الماضي، إلى الحد من استخدام العملات الرقمية التي تدعمها عملية حوسبة كثيفة الاستخدام للطاقة تُعرف باسم إثبات العمل عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
وقُوبل الاقتراح برد فعل عنيف من دعاة التشفير في جميع أنحاء العالم، حيث كانوا يروا فيه أن بهذا البند يمكن سيحظر عملة البيتكوين في الاتحاد الأوروبي.
وتابع الكريبتو العربي تعليق ستيفان بيرغر، عضو برلمان الاتحاد الأوروبي،حيث دوّن عبر منصة تويتر:
“فوز المرحلة الأولى لـ “MiCA” في اللجنة، بعد قبول الاقتراح مهد الطريق لتنظيم عمل العملات الرقمية المستقبلي،حيث إنها تُعد الأن مسألة بقبول التقرير ككل في التصويت النهائي”.
وكان الاقتراح الذي أثار الجدل، يتطلب أن تخضع جميع العملات المشفرة لـ “الحد الأدنى من معايير الاستدامة البيئية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بآلية الإجماع الخاصة بهم”.
وكانت أغلبية ضئيلة من أعضاء اللجنة النقدية صوتت لصالح حل وسط يدعو الاتحاد الأوروبي لتقديم تنظيم بديل، حيث قالت:
“بحلول 1 يناير 2025، يجب أن تقدم المفوضية إلى البرلمان الأوروبي والمجلس، اقتراحًا تشريعيًا لتعديل اللائحة وفقًا للمادة 10 منها، بهدف تضمينها في تصنيف التمويل المستدام في الاتحاد الأوروبي أي أنشطة تعدين الأصول المشفرة التي تساهم إلى حد بعيد في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه”.
وكان إثبات العمل Proof-of-Work تعرض لانتقادات شديدة من بعض المنظمين والسياسيين في جميع أنحاء العالم، حيث يشعر بعض قادة الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن الطاقة المتجددة قد يتم توجيهها إلى استمرار العملات الرقمية مثل البيتكوين عوضا عن الاستخدام الوطني، وبعد التصويت، سينتقل مشروع MiCA إلى “ثلاثية”، وهي جولة رسمية من المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والمجلس والبرلمان.
لن يتم استخدام بريدك الإلكتروني لأغراض أخرى غير تنبيهك في حال تم الرد على تعليقك.