إسرائيل تُصدر مسودة مبادئ لتنظيم العملات الرقمية

نشر البنك الإسرائيلي، الجمعة – مسودة لائحة حول كيفية إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنظيم العملات الرقمية (AML / CFT) للمصارف التي تسهل خدمات العملات الرقمية.

وتشير هذه الخُطوة إلى استعدادات الحكومة الإسرائيلية لتقنين وتنظيم العلاقة بين البنوك ومقدمي خدمات العملات الافتراضية. وتشير الوثيقة إلى زيادة مشاركة العملاء مع الأصول الرقمية كأساس منطقي للسياسة الجديدة.

وأضاف البنك الإسرائيلي في بيانه: “في ضوء الزيادة في نشاط العملاء بالعملات الافتراضية، والذي نتج عنه زيادة في طلبات العملاء لتحويل الأموال، نشرت إدارة الرقابة المصرفية مسودة تعميم بشأن إدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستمدة من التزويد العملاء لخدمات الدفع المتعلقة بنشاط العملات الافتراضية”.

جهات تنظيمية: إنشاء آليات تحديد الأموال منعًا لحدوث مخاطر كُبرى.

وتابعت الكريبتو العربي تصريحات جهات تنظيمية إسرائيلية، التي أكدت على المخاطر المحتملة جراء معاملات الأصول الرقمية، بسبب عدم الكشف عن الهوية في المحافظ الرقمية، كما شددت على الحاجة إلى إنشاء آليات لتحديد الأموال في الوقت الحالي.

وتنقسم هذه المهمة إلى عنصرين رئيسيين: إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر وتوضيح “مصدر الأموال المستخدمة في شراء العملة الافتراضية والمسار الذي تمر من خلاله العملات، بين الشراء والتحويل إلى النقود.

وأكدت الجهات التنظيمية، في بيانِ لها، بأنه لن يُسمح للبنوك إلا بالتعامل مع الكيانات الحاصلة على ترخيص لتقديم خدمات الأصول المالية الصادرة عن المشرف على هيئة السوق المالية.

ويذكر أن مسودة التعديل تم إرسالها إلى المجلس الاستشاري للأمور المصرفية، والذي من المتوقع أن يوفر مدخلات إضافية إلى جانب مراجعة بنك إسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية.

وفي نوفمبر الماضي، كانت قد ألزمت الحكومة الإسرائيلية VASPs – مزودي خدمة الأصول الرقمية والافتراضية بالحصول على ترخيص تشغيل من هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية وهيئة أسواق رأس المال، مع وجود إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك، حيث إنها تحاول الاقتراب للحصول على إطار عمل شامل لمعاملات الأصول الرقمية.