إيران تفرض عقوباتها على عمليات تعدين العملات الرقمية

أعلنت الحكومة الإيرانية إنها بصدد زيادة العقوبات المفروضة على استخدام الطاقة المدعومة في تعدين العملات الرقمية، حيث تُعد هذه المرحلة خُطوة جديدة في التشديد على التعدين، وذلك لمواجهتها في السنوات الأخيرة نقصًا ضخمًا في الطاقة.

وتابع الكريبتو العربي ما تداولته صحيفة “طهران تايمز” عن تخطيط الحكومة لرفع معدلات الغرامات بشكل كبير على مُشغلي التعدين الذين يستخدمون الكهرباء المدعومة، أو الذين يعملون دون تصريح أو يستخدمون نوعًا مختلفًا من الطاقة المذكورة.

وأكد “محمد بوهلولي” المدير التنفيذي في شركة “Tavanir”:

“يُحظر استخدام الكهرباء المدعومة، المُخصصة للمنازل والمشتركين الصناعيين والزراعة، من أجل تعدين العملات الرقمية”.

ونوّه “بوهلولي” بارتفاع الغرامات المفروضة على استخدام الطاقة المدعومة في التعدين بما لا يقل عن ثلاثة إلى خمسة أضعاف، مؤكدًا أن المخالفة المتكررة قد تؤدي إلى إلغاء رخصة العمل وقد تمتد العقوبة إلى حبس عمال المناجم غير الشرعيين.

وزارة الصناعة والتعدين الإيرانية تُصدر أكثر من 1000 تراخيص تعدين.

وتُعتبر عمليات تعدين العملات الرقمية في إيران، عملية قانونية خضعت للترخيص منذ 2019، وفي الأول من يناير عام 2020، أصدرت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة أكثر من 1000 ترخيص تعدين. وذلك بسبب التحديات الرئيسية لشبكة الطاقة في البلاد.

وصرح مصطفى رجبي مشهدي، المتحدث باسم وزارة الطاقة الإيرانية في مايو 2021، بأن الحديث عن غرامات استخدام الطاقة المدعومة والتعدين غير المصرح به للعملات الرقمية يخلق مشاكل في إمداد الكهرباء وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة الطاقة المحلية والمحولات”.