إندونيسيا تفرض ضرائب على المعاملات الرقمية بدءًا من مايو

صرحت الحكومة الإندونيسية إنها تخطط لفرض ضرائب عملات رقمية – أرباح رأس المال بنسبة 0.1% على استثمارات العملات الرقمية والتشفير إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة القيمة المضافة، على معاملات الأصول الرقمية بدءًا من 1 مايو.

وتابع الكريبتو العربي تصريحات “هيستو يوجا ساكساما”، المتحدث باسم مكتب الضرائب الإندونيسي، حيث قال إن البلاد ستفرض ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، على الأصول الرقمية لأنها سلعة كما حددتها وزارة التجارة وليست عُملة، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير لرويترز.

وعقب تفكير الحكومة حول كيفية تطبيق هذه الضرائب، جاء التشريع الذي تم تمريره ليضع الأساس لتحصيل الإيرادات من معاملات العملات الرقمية.

“Bappebti” المعاملات الرقمية تصل إلى 5.8 مليار دولار.

وأكدت وكالة تنظيم تداول السلع الآجلة في إندونيسيا “Bappebti” تقريرًا مفاده أنه في فبراير 2022، وصلت المعاملات الرقمية في البلاد إلى 83.8 تريليون روبية (5.8 مليار دولار)، وعلى جانب آخر زاد عدد حاملي العملات الرقمية لأكثر من 11%، من 11.2 مليونًا، وفي عام 2021 إلى 12.4 مليونًا.

وتتبع الكريبتو العربي، تصريحات مسؤولي الحكومة الإندونيسية، حيث قالوا أنهم فكروا في فرض ضريبة على المعاملات الرقمية على نحو متكرر، على الرغم من أنها بدأت في تحذير مواطنيها من استخدام الأصول الرقمية للمدفوعات في وقت مبكر عام 2014.

واعترفت “Bappebti” أن نحو أكثر من 200 عملة رقمية كسلع، والتي يمكن تداولها بشكل قانوني، في ديسمبر 2020 وسُميت نحو 13 بورصة على أنها أعمال تشفير مرخصة في فبراير 2021.

ويُذكر أن حكومة إندونيسيا تستعد لإنشاء إطار قانوني للعملات الرقمية، ففي نوفمبر الماضي قال المجلس الوطني للعلماء، أن التشفير كأداة للمعاملات محظور بموجب قوانينه الدينية، على الرغم من أن قرارات المجلس يمكن أن تكون مصدرًا “للإلهام التشريعي”، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا في إندونيسيا.