أوكرانيا تحظر مشتريات البيتكوين بالعملة المحلية

أعلن البنك المركزي الأوكراني رسميًا -الخميس- عن إطلاق مجموعة من القيود المفروضة والتي تحظر على الأفراد شراء العملات الرقمية مثل البيتكوين بالعملة الرسمية الوطنية (الهريفنيا).

ويواصل البنك الوطني الأوكراني اتخاذ تدابيره لمنع تدفقات رأس المال إلى الخارج، وذلك من خلال فرض قيود كبيرة على مشتريات العملة الرقمية.

البنك المركزي: البنك الأهلي لا يتحمل تدفقات رأس المال من العملات الرقمية.

ويُسمح للأوكرانيين بشراء البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى بالعملة الأجنبية فقط، بإجمالي مشتريات تبلغ قيمتها 100000 هريفنيا، ,وفقًا لإعلان البنك المركزي، اعتبر البنك الأهلي الأوكراني شراء العملات الرقمية بمثابة “معاملات شبه نقدية” تماشيًا مع عمليات مثل ودائع المحفظة الإلكترونية ومعاملات الصرف الأجنبي ومدفوعات السفر.

وتتبع الكريبتو العربي  ما دوّنه البنك الأهلي الأوكراني قائلًا:

“هذه التغييرات ستساعد في تحسين سوق الصرف الأجنبي، الذي يُعد شرط أساسي ضرورياً لتخفيف القيود في المستقبل، فضلاً عن تقليل الضغط على الاحتياطيات الدولية لأوكرانيا”.

واعترف “البنك المركزي”، بأن الحاجة إلى المعاملات الدولية ازدادت بشكل كبير وسط الأحكام العرفية، حيث أُجبر ملايين المواطنين على مغادرة أوكرانيا. ورغم ذلك لم يستطع البنك الأهلي الأوكراني تحمّل تدفقات رأس المال، والتي تشمل الاستثمار في العملات الرقمية.

واستكمل “البنك المركزي”:

“تُنفذ المعاملات شبه النقدية بشكل أساسي للالتفاف حول القيود الحالية للبنك الوطني، بجانب الاستثمار في الخارج، وهو أمر محظور بموجب الأحكام العرفية”.

والجدير بالذكر أن بعض البنوك الأوكرانية تبنت مثل هذه القيود بالفعل، حيث تداولت الأنباء بأن PrivatBank، وهو أكبر بنك تجاري في أوكرانيا منع عملائه من شراء BTC بعملة الهريفنيا في منتصف مارس.

وأثارت تلك القيود الدهشة، وذلك نظرًا لأن الحكومة الأوكرانية تحاول تُضفي الشرعية على العملات الرقمية، وفي مارس وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قانونًا لإنشاء إطار قانوني للبلاد لتشغيل سوق تشفير منظم.